آسیب شناسی اجرایی علنی مجازات ها
آسیب شناسی اجرایی علنی مجازات ها
چکیده
یکی از مسائل حاکم بر مجازاتها اجرای علنی یا غیرعلنی آنها می باشد. صرف در نظر گرفتن اهداف و مقاصد اجرای علنی یا غیر علنی كيفرها، بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن کاری عبث و بیهوده و بیانگر ضعف و ناکارآمدی سیاست کیفری می باشد.
با توجه به تحقیق صورت گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش که بیان میدارد مشکلات و چالشهای اجرای علنی مجازات چیست؟
باید گفت، از منظر حقوق کیفری اجرای مجازات علنی منجر به بروز آسیبها و مشکلاتی از جمله عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات، بروز نشانه های سزاگرایی، ابزارگرایی و عوامگرایی کیفری، عدم اصل تناسب میان جرم و کیفر و نقض میثاق بینالمللی خواهد شد.
و از منظر فردی منجر به بروز آسیبهایی از جمله مجازات مضاعف و تخریب شخصیت و برچسب خوردگی مجرم و انزوای اجتماعی او و بستگانش و همچنین منجر به بروزآسیبهای اجتماعی از جمله؛ وهن اسلام و حکومت دینی، تضاد با سیاست بزه پوشی اسلام، ترویج خشونت و از بین بردن روحیه رحم و شفقت، اشاعه جرم در جامعه، عدم بازدارندگی، بروز طغیان و شورش و تغذیه روح بیمار برخی افراد، خواهد شد.
لذا تکیه بر معیارهای کیفردهی، مدرج کردن مجازات و نحوه اجرای آنها بر پایه اصول و مبانی علمی و تجربی، بازنگری مجدد در نحوة تلقی و برداشت از مبانی و مستندات شرعی و روایی اجرای علنی مجازات و بازاندیشی در فلسفه و اهداف مجازات از طریق مطالعات نظری و ارزیابی های مستمر عملی و اجتناب از سیاست های شتابزده سزاگرایانه، ابزار گرایانه و عوام گرایانه در این زمینه و در جهت مقابله با آسیبهای اجرای علنی مجازات بسیار ضروری است.
در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها در ایران خواهیم داشت.
نتیجه گیری
از جمله لوازم وضع و اجرای مقررات کیفری بر پایه میانی دینی، توجه به غایات و مقاصد مورد نظر شارع و روح کلی حاکم بر شریعت است؛ و گرنه نه تنها نمی توان به تحقق اهداف اوليه شارع و تجلی اوصاف عمومی شریعت امیدوار بود، بلکه باید انتظار داشت که جامعه دینی با خطر شکست سیاست های جنایی دینی مواجه شود.
از نمودهای بارز و مهم این نوع سیاستها اجرای علنی مجازات هاست. در این زمینه پرهیز از خلط فلسفة مجازات در اسلام با اهداف حکومتی، نهادی و سازمانی در نحوه اجرای مجازات از ضروریات اولیه است.
یکی از بنیادهای فقه اسلامی آن است که احکام فقهی معطوف به جلب مصالح و دفع مفاسدند. مصالح و مفاسدی که ممکن است با تغییر زمان تغییر کرده و با اختلاف مکلفان مختلف شوند؛ یعنی ممکن است حکم خاصی در زمان معین با برای گروهی از مردم دارای مصلحت باشد و به انجام آن امر شود و در زمان دیگر یا برای گروهی دیگر دارای مفسده باشد و از انجام آن نهی شود.
آنچه از نص قرآنی و نظریات فقهی و تفسیری دریافت می شود، محدود به اجرای علنی مجازات جرم زناست که آن هم ناظر بر تأمين مصالحی چون بازدارندگی و تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی بوده و در عصر خود کارساز بوده است.
ولی امروزه اجرای علنی مجازات به طور کلی و مجازات های بدنی به طور خاص، با اصل اولی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین ممکن است در تعارض باشد.
مصالح نهفته در اصول و قواعد اخير الذكر منطقاً باید مقدم بر مصالح مورد نظر در اجرای علنی باشند.
از طرف دیگر اگرچه بازدارندگی با تعریف «خنثی شدن انگیزه مجرمانه و لذت حاصل از ارتکاب جرم در اثر تغییر در اندیشه و بیم از پیامدهای رفتار مجرمانه» یکی از مهم ترین اهداف مجازات و اجرای علنی آنها اعلام شده است، باید به این نکته اساسی توجه داشت که این فرضیه نه در همه جرایم بلکه تنها در جرایم مبتنی بر حسابگری اقتصادی مجرم، قابل تأیید بوده و کارایی آن مستلزم وجود عناصری چون شدت، حتمیت و سرعت اجرای مجازات مبتنی است، این در حالی است که این سه عنصر در کشور ما با محدودیتهای بسیاری مواجه است.
ناکارامدی مقابله کیفری با جرایمی همچون جرایم مرتبط با مواد مخدر، ضرب و جرح، قتل و جرایم خشن و هیجانی، ضعف نظری و عملی این فرضیه را نمایان کرده است
از آنجا که اجرای علنی مجازات براساس اسلوب و قواعد مشخص و سنجش پذیر بنا نشده است به نظر می رسد که عملا به بازدارندگی و کنترل جرایم متجر نشده است. شاید از همین روست که نشانه هایی از سزاگرایی، ابزار گرایی و عوام گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است.
مهم تر از اجرای علنی، تکیه بر معیارهای کیفردهی، مدرج کردن مجازات و نحوه اجرای آنها بر پایه اصول و مبانی علمی و تجربی است.
بازنگری مجدد در نحوة تلقی و برداشت از مبانی و مستندات شرعی و روایی اجرای علنی مجازات و بازاندیشی در فلسفه و اهداف مجازات از طریق مطالعات نظری و ارزیابیهای مستمر عملی و اجتناب از سیاست های شتابزده سزاگرایانه، ابزار گرایانه و عوام گرایانه در این زمینه بسیار ضروری است.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده ۴۹۹ بر مبنای همین ملاحظات، ممنوعیت اجرای علنی مجازات را اصل و خلاف آن را استثنا و مستلزم وجود الزامات قانونی و مصلحت سنجی های قضایی کرده است.
نتایج برخی مطالعات و ارزیابی های خارجی هم نشان می دهد که مجازات شدید و اجرای علنی آنها تأثیر روشنی در بازدارندگی مؤثر از ارتکاب جرم نداشته است.
عواملی همچون عدم محاسبه گری مجرمان به خصوص در مجرمان حرفه ای، هیجانی، به عادت یا مجرمان مواد مخدر، دخالت عوامل گسترده شخصیتی همچون بیماری های روانی و خانوادگی و همچنین وجود عوامل خرد و کلان اجتماعی و اقتصادی و عایدات شایان توجه مادی برخی جرایم موجب می شود تا اجرای علنی مجازات تأثيرات پیش بینی شده را نداشته باشد.
اگرچه محققان دیگری در تأثیر یا عدم تأثیر مجازات شدید و علنی تردید کرده اند.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.