اصل حمایت سرزمینی در حقوق مالکیت صنعتی

 

 

 

 

اصل حمایت سرزمینی در حقوق مالکیت صنعتی

 

 

 

اصل حمايت سرزمينى يكى از اصول حقوق مالكيت صنعتى است.

 

بر اساس اين اصل، حمايت از حقوق مالكيت صنعتى جنبه سرزمينى دارد؛ يعنى عليرغم تعهد دولت­هاى عضو به حمايت از حقوق مالكيت صنعتىِ اتباع يكديگر كماكان اصل بر حمايت سرزمينى است.

 

به اين معنا كه مادامي كه تشريفات ثبت در هر يك از كشورهاى عضو انجام نشده باشد مصاديق حقوق مالكيت صنعتى از جمله علائم تجارى، اختراعات و طرح هاى صنعتى در آن كشور قابل حمايت نخواهند بود.

 

 

 

 

هرچند كه كشور مربوطه متعهد به حمايت از حقوق مالكيت صنعتى اتباع ساير دولت هاى عضو مى باشد.

 

 

اما اين اصل مطلق نيست و استثنائاتى دارد.

 

يعنى در مواردى دولت ها متعهد شده اند كه بدون رعايت تشريفات ثبت از حقوق اتباع ديگر دولت­ها حمايت كنند.

در حقوق ایران با توجه به قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح­های صنعتی، قانونگذار رویکرد سرزمینی را در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی پذیرفته است و با توجه به اینکه کشور ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته دادگاه ایران مکلف است حمایت اعطایی به اتباع خود را به اتباع سایر کشورهای عضو کنوانسیون نیز اعطا کند.

از سوی دیگر، با الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید و پذیرش نظام ثبت بین­المللی در صورت ثبت بین­المللی، مالکیت صنعتی از حمایت مقرره در قانون ایران نیز برخوردار خواهند شد.

 

 

بنابراین، در تمام موارد مذکور قانون ایران حاکم بر موضوع اختلاف است.

 

درباره علائم مشهور و علائم ثبت نشده نیز هرچند نظام تعارض قوانین ایران در حقوق مالکیت فکری موضوع را به سکوت اختیار کرده است .

 

در این خصوص قاعده تعارض قوانین و رویه قضایی نیز موجود نیست، به نظر می­رسد با توجه به الحاق ایران به اسناد بین­المللی مذکور در بالا و ضرورت حمایت از علائم تجاری ثبت نشده و مشهور مطابق با آنها، در نقض این دسته از علائم تجاری نیز قانون مقر دادگاه حاکم است.

 

 

کنوانسیون­های بین­المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس اصل سرزمینی را به رسمیت شناخته و آن را تأیید نموده

­اند.

 

 

 

 

این اسناد ضمن پذیرش سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و حمایت قانونی کشور محل ثبت، همزمان در پی چاره جویی جهت حل مشکلات احتمالی ناشی از آن بوده­اند. در نتیجه در جهت حل آن بسته به مورد اصل رفتار ملی (کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید و تریپس)، ثبت بین­المللی علائم (موافقتنامه و پروتکل مادرید) و اصل دولت کامله الوداد (موافقتنامه تریپس) را پیش بینی کرده ­اند.

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید .