اثر تحریم های اخیر ایالات متحده (دوره ترامپ) بر بخش حقیقی اقتصاد ایران

مقدمه

تحریم اقتصادی، به عنوان ابزار فشار و اجبار در یشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها مدنظر بوده است.(اثر تحریم های دوره ترامپ)

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تاکنون به کرات از این ابزار بر علیه ایران استفاده نموده است، بنابراین ایران با پدیده تحریم بیگانه نیست.

تحریم ابزاری تنبیهی است که درسیاست خارجی مورداستفاده قرار میگیرد هدف ازتحریم فشاربرکشورهدف برای تغییر رفتار است ازمیان انواع تحریم ها تحریم اقتصادی بیشترین مورداستفاده رادرسطح جهان درمیان کشورها دارد.

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولاً علیه کشورهای مختلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چند جانبه یا دسته جمعی اعمال می گردد.

تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل اهری برای فشار به کشور مختلف است تا به رعایت تعهدات خود برگردد، لیکن این اهرم بعضاً به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

با تأملی بر پیشینه تحریم ایالات متحده و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران روشن می گردد که ایران در دو سده اخیر، با تحریم های اقتصادی متعددی روبرو بوده است. این سابقه مشخصاً از زمان قاجاریه قابل بررسی است.

اولین هزینه تحریم، هزینه وقت و انرژي براي تغییر مناسبات تجاري و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هر یک تحمیل می گردد.

تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد ضمن این که این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می کند.

در شرایطی که به دلیل تحریم، بازار خرید تغییر کند، ناچار کالاي مشابه با قیمت بالاتر خریداري می شود بنابراین قدرت خرید پول هم کاھش می یابد.

براي کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی، هزینه تحریم محسوب می شود. هزینه دیگر تغییر در رتبهبندي ریسک کشور هدف است.

افزایش یا کاهش ریسک، موجب زیاد و کم شدن هزینه هاي معاملاتی می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصت هاي سرمایه گذاري نگاه کنند.

اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهاي بینالمللی است. به طور عقلایی معامله بین کشورها این گونه است که متقاضی کالاي با کیفیت را با مناسب ترین قیمت است.(اثر تحریم های دوره ترامپ)

با اعمال تحریم، هزینه هاي اقتصادي براي هر دو طرف بالا می رود و روابط اقتصادي بین المللی هم در کل دچار خدشه می شود.

البته در سطح داخلی، میزان افزایش هزینه کشور تحریم شده، به میزان وابستگی آن کشور به کشور تحریم کننده بستگی دارد.

در حال حاضر نتایج چند مطالعه تجربی نشان داده است که متغیرهای کلیدی مالی  تحت تاثیر عوامل اقتصادی مختلف، بوده است. گابیاکس(2009) نشان داده است که بازده مالی در سهام و نرخ ارز خارجی در بازارهای توسعه یافته تحت تاثیر متغیرهای کلان بوده است.  ایبرگیموف و همکاران (2013) نیز نشان داد تغییرات در نرخ ارز به علت تحریم ها، سبب نوسانات قابل توجهی در شاخص سهام  روسیه شده است.

اعتقاد بر این است که روند های اقتصادی تحت تاثیر عوامل ژئوپولیتیک، هستند که سبب افزایش نوسان این شاخص ها می شود.

اقتصاد ایران در ده ها و دوره های مختلف دچار چالش ثباتی بوده است که ریشه در نظام اقتصادی ایران دارد و هر چند سال یک بار به دلایل گوناگونی نمایان می شود.

استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی یکی از اهداف سیاست خارجی و حمایت از منافع می باشد.

معمولا بعضی کشورها با استفاده از ابزارهایی مانند اعطای وام، انتقال علم و تکنولوژی جدید، افزایش یا کاهش نرخ های گمرکی به منظور مجبور کردن کشورها به تغییر رویه های خودف کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.

کشورجمهوری اسلامی، به عنوان یک کشور ثروت مند، بسیار مورد توجه سیاست های امنیتی ایالات متحده بوده است. ایالات متحده ادعا می کند که ایران به عنوان بی ثبات کننده در خاورمیانه است و نگرانی های روز افزونی را در این منطقه ایجاد کرده است.

بدین منظور تحریم های بین المللی را بر ایران تحمیل کرده است که این امر مشکلات متعددی را برای فعالیت های تجاری و معاملات بین المللی داشته است.

ادبیات  مرتبط و موجود در مورد تحریم‌ها به ارزیابی اثربخشی تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه و نیز هزینه‌های آن‌ بر کشورهای هدف و فرستنده پرداخته اند. کارهای هوفبر و همکاران(۱۹۹۰) و ریچارد دی. فارمر (۲۰۰۰) بر این باورند که تحریم‌ها عموما در دوره پس از جنگ سرد بی‌تاثیر هستند.

با این حال، برخی دیگر استدلال کرده‌اند که تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست خارجی بر تصمیم گیری گروه های هدف تاثیر گذار باشد.

بررسی تاریخی تحریم ها نشان می دهد که تعدادی از تهدیدات تحریم وجود دارد که در نهایت انجام نشده است.

در حال حاضر، چشم انداز دیپلماتیک بین المللی با افزایش تنش های سیاسی میان دولت ها همراه با تهدید و تحریم، همراه شده است.

با این حال، هیچ مطالعه ی تجربی وجود ندارد که به بررسی تاثیر فشارهای کشور تحریم کننده و اهداف قبل  از اعمال تحریم های واقعی، به ویژه پیامدهای تهدید تحریم ها بر تجارت بین المللی، پرداخته باشد اجرای قراردادهای بین المللی به دلیل اعمال تحریم های واقعی (تحمیل شده)، دشوار می شود.

مورو و همکاران (1998)، بیان کردند که شرکت های بین المللی در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند: اول، ریسک سیاسی، که در آن دارایی ها یا محصولات شرکت ها می توانند مصادره شوند.

دوم، ریسک اعتباری که صادرکنندگان یا واردکنندگان، را با عدم پرداخت روبرو می کند.

مورو و همکاران (1998) نیز استدلال می کنند که افزایش تنش های سیاسی یا دیپلماتیک میان کشورها باعث افزایش اختلال تجارت در بین کشورها می شود؛ در این صورت، احتمال بیشتر تنش های سیاسی، تجارت سودآور را دچار اختلال می کند.

علاوه بر این، آنها استدلال می کنند که این صرف ریسک، با پیش بینی تنش های سیاسی بین دولت ها، نیز افزایش می یابد. یک مطالعه اخیر کلان و فوچ (2013) تأثیرات تجاری را حتی بدون درگیری صریح و یا تحریم های اقتصادی بین دولت ها را، تایید کرده اند. بروکس (2002) نیز بیان کردند که تهدید تحریم ها عواقب منفی را به همراه داشته اند.

حتی اگر کشور تهدید کننده ی تحریم، آن را به طور واقعی اعمال نکند.(اثر تحریم های دوره ترامپ)

یکی از ویژگی های سیاست های تجارت بین المللی تحمیل تحریم ها بر فعالیت تجاری است که به اعمال کننده ی تحریم، سود می رساند و به کشور هدف، آسیب برساند (افسوگر ، 2018).

ادبیات تجربی در زمینه اثرات تحریم، نتایج یکسانی را نشان نمی دهد. هوبفر و همکاران(2009) در بررسی مجموعه گسترده ای از تحریم ها، به این نتیجه رسیدند که تحریم ها به صورت جزئی موثر بوده است.

جینگ و همکاران(2003) نیز بیان کردند اثربخشی اثر تحریم ها تا حد زیاد به نزدیک بودن رابطه بین دو کشور(تحریم کننده و تحریم شده) بستگی دارد. و با سطح توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی کشور تحریم شده، نیز رابطه منفی دارد.

برخی از شواهد نشان می دهد که کشورهای بزرگ و خودمختار نسبت به کشورهای کوچک، اثرات تحریم را راحتتر تحمل می کنند.

در حالی که در برخی از مطالعات نیز نشان دادند تحریم ها اثربخش بوده و ابزار مورد استفاده در تحریم، نقش مهمی دارد.

مطالعات تجربی کمی در زمینه تاثیر تحریم ها وجود دارد و در این راستا نتایج کاملا متفاوتی ارائه شده است(آنکودیو و همکاران ،2017).

نتیجه‌گیری:

 

در این تحقیق به بررسی اثر تحریم های ایالات متحده بر بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخته شده است.

نتایج نشان داد تحریم دوره ترامپ بر  بخش قیمتی بخش بهداشت و بخش حمل و نقل  و بخش مسکن به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را به همراه داشته است. می توان بیان کرد بخش هایی با عوامل درونزا داخلی کمتر تحت تاثیر تحریم بوده است.

بخش بهداشت و درمان و حمل ونقل، به علت اینکه دارای مواد اولیه واسته به خارج از کشور هستند و جز صنایع وابسته به دلار محسوب می شوند به شدت تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند.

هزینه های تامین مواد اولیه در این بخش ها افزایش زیادی را به همراه داشته است.  در این راستا صالحی و همکاران (2017) نشان دادند تحریم اقتصادی بر موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تاثیر دارد.

آنکودیو و همکاران (2017) نشان دادند که تقریبا تمام شاخص های بخش های مختلف نوسان قابل توجهی داشته اند.

افسوگبار (2019) نشان دادند تأثیر تحریم های تهدید شده از لحاظ کیفی و کیفی از تحریم های اعمال شده متفاوت است.

در حالی که تحریم های اعمال شده منجر به کاهش جریان تجاری، بین فرستنده و کشور هدف می شود، تهدید تحریم ها منجر به افزایش مبادلات می شود. آلوش و همکاران (2019) نشان داد که سلامت روان در طول تحریم ها تحت تأثیر قرار گرفته است.

علاوه بر این، دسترسی به داروهای ضروری و نجات دهنده به خطر افتاده است.

اسدی و همکاران (2019) نشان دادند تحریم ها به افراد عادی، به ویژه کسانی که بیشترین آسیب پذیر (یعنی بیماران) را تحت تاثیر قرار داده اند، به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته اند.(اثر تحریم های دوره ترامپ)

 

 

می توان بیان کرد وقتي که صنعت دارو تحریم می شود نسبت به يک بحران خارجي حساس تر مي شود پیشنهاد می شود برای توسعه بازار شرکت های دارویی در سطح بین المللی، تلاش شود تا در طول تحریم های اعمال شده، بتوان حداقل سهم بازار بین المللی را حفظ کرد.

از نمایندگی های فروش دارو در سطح کشورهای خارجی استفاده شود.

به طور کلی مشکلي که در صنعت دارو بر اثر تحريم‌ها به وجود آمده دسترسي براي تبادلات بانکي است؛ يعني امکان استفاده از تبادلات روتين بانکي را ندارد و توليد کننده مجبور است براي دور زدن تحريم‌ها هزينه زيادي را متحمل شود و با چرخه زماني طولاني مدت، مواد اوليه مورد نياز خود را با افزايش هزينه اي بالغ بر ۸ الي ۹ درصد تأمين کند؛ اين مشکل به مشکل نقدينگي صنعت دارو اضافه شده و هم صنعت داخلي دارو و هم واردات آن را با مشکل مواجه کرده است یکي از مهم‌ترين علت‌ ها نبود نقدينگي است که باعث شده شرکت توليد کننده نتواند به مقياسي که قبلا توليد مي‌کرده و نياز کشور را برطرف مي‌کرده توليد کند و واردکننده نتوانسته وارد کند.

پیشنهاد می‌شود با استفاده از مراودات بانکی مناسب، سعی شود کانال های تامین مالی بخش دارو، توسعه داده شود.

واضح است که حداقل بایستی جنگ اقتصادی توسط حاکمیت قوانین بشردوستانه انجام گیرد تا اثرات آن بر شهروندان کاسته شود. تحریم­های تجارت در بخش کالا و خدمات بایستی به وضوح تعریف شده و معافیت­های یکنواختی را موجب شود.(اثر تحریم های دوره ترامپ)