بررسی تطبیقی اشتباه در مقدار مبیع
بررسی تطبیقی اشتباه در مقدار مبیع
چکیده
فروشنده مکلف است مبیع را به میزانی که در عقد مقرر گشته تحویل خریدار نماید. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد.
در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبيع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است.
در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا با تادیه ثمن مبيع موجود عقد را قبول نماید. اما در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف خریدار قابل فسخ است.
در صورت زیادت مبیع نیز دو فرض مزبور قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد زیاده قابل تجزیه مال بایع است.
لكن، در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. در حقوق فرانسه زمانی که طرفین تسلیم مقدار معینی را به عنوان یک عنصر اساسی عقد بیع، در عقد گنجانده باشند، مشتری حق دارد، در صورت عدم مطابقت کالا با آنچه در عقد مقرر شده است، از قبض مبيع خودداری کند.
. فرقی نمیکند که تسلیم بیشتر یا کمتر از مقدار مقرر باشد همچنین زمانی که بایع متعهد به تسلیم کمترین مقدار از مبیع است، اگر قادر به تهیه آن نباشد، به تعهد خود نسبت به تسلیم مبیع مطابق قرارداد عمل نکرده است.
نتیجه گیری
در کلیهی معاملات، چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها، اصلی خدشه ناپذیر و قاعده ای کلی وجود دارد که بر مبنای آن طرفین معامله باید مورد معامله را تعیین و نسبت به اوصاف و کیفیات آن آگاهی داشته باشند. به نظر می رسد علت چنین اتفاق نظری را باید در منطق این الزام دانست.
جهل طرفین به اوصاف و کیفیات مورد معامله، به معنای غرری است که فارغ از اختلافات میان نظام های مختلف حقوقی، عقل و عرف چنین معامله ای را نمی پذیرند.
الف- حقوق ایران
1- روش های تعیین مبیع از دو حالت صریح و ضمنی خارج نیست.
در حقوق ایران مطابق با بند ۳ مادهی ۱۹۰ قانون مدنی، مقنن رویکرد سخت گیرانه ای در خصوص تعیین مبیع در نظر گرفته است و به صراحت به لزوم تعیین صریح مبيع تأکید دارد.
اما در عین حال حقوقدانان بر این امر اصرار می ورزند که اگر در عرف، مقدار مبیع تعیین شده باشد و یا اینکه به طور ضمنی بتوان مقدار مبیع را در روابط میان طرفین معامله تعیین نمود، می توان بر صحت چنین معاملاتی معتقد بود.
2-در نظام حقوقی ایران، به منظور رفع ابهام از مورد معامله، معلوم نمودن آن از حیث مقدار، وصف و جنس می باشد.
که در مورد معامله عین معین، معلوم بودن از سه جهت مذکور، صرفا در نظر متعاملین کافی است این در حالی است که در مبیع کلی في الذمه، صرف معلوم بودن مورد معامله در نظر طرفین کافی نیست و میبایست در حین عقد ذکر گردد در غیر اینصورت عقد بيع بعلت غرری شدن باطل می گردد. (ماده ۳۵۱ ق.م)
3-در صورتی که کالای تسلیم شده کمتر از میزان قراردادی باشد ضمانت اجراهای پیشنهادی از سوی حقوق ایران به شرح زیر است:
در حقوق موضوعه ایران باید دو فرض را از هم تفکیک نمود. در حالتی که مقدار مبيع جنبه وصفی دارد و به عنوان یکی از اوصاف مبیع مد نظر قرار می گیرد، در این حالت خریدار به علت تخلف از شرط صفت دارای حق فسخ می باشد.
از طرف دیگر، اگر مقدار جنبه اصلی داشته و میزان تعهد فروشنده را تعیین نماید، مشتری دو راه حل دارد. هم می تواند بیع را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ نماید و هم میتواند با پرداخت ثمن به نسبت مبيع موجود عقد را قبول نماید.
در فقه امامیه مبیع را به کالای مختلف الاجزا و متساوى الاجزا تقسیم نموده اند.
در هر دو حالت، در صورتی که مبیع کمتر از میزان مقرر در عقد باشد، در اینکه برای خریدار خیار فسخ وجود دارد اختلافی میان فقها موجود نیست. لكن، در مورد امکان تقسيط ثمن مسئله اختلافی است که مشهور فقها هم در مبیع مختلف الأجزا و هم در مبیع متساوی الاجزا قائل به تقسیط ثمن هستند.
در صورتی که کالای تسلیم شده بیشتر از میزان قراردادی باشد ضمانت اجراهای پیشنهادی از سوی حقوق ایران، به شرح زیر است:
در حقوق موضوعه ایران باید دو فرض را جداگانه در نظر گرفت. در حالتی که مقدار مبیع جنبه وصفی دارد فروشنده به علت تخلف از شرط صفت دارای حق فسخ می باشد.
همچنین از آنجا که قانونگذار تنها امکان فسخ عقد را پیش بینی کرده است، فروشنده نمی تواند خریدار را به تادیه قیمت مقدار زايد ملزم نماید.
اما در فرضی که مقدار جنبه اصلی دارد از آنجا که نسبت به مقدار زائد عقدي صورت نگرفته و داخل در بیع نبوده زیاده مال بایع بوده و بر خلاف فرض سابق، امکان فسخ برای فروشنده وجود ندارد در فقه امامیه فقها برای بررسی موضوع، مبیع را به کالای متساوی الاجزا و مختلفالاجزا تقسیم نموده اند.
در هر دو فرض فقها هم احتمال صحت عقد را مطرح کردند وهم احتمال بطلان آن را. مشهور فقهای امامیه در کالای متساوی الاجزا و و همچنین در مختلف الاجزا قائل به صحت بيع هستند. لكن، در هر دو حالت در مورد اینکه فروشنده حق فسخ دارد یا خریدار، اختلاف نظر دارند.
مشهور فقها معتقدند برای بایع خیار تخلف وصف وجود دارد و وی باید یا بیع را فسخ کند و یا به کل ثمن امضاء نماید.
ب- حقوق فرانسه(بررسی تطبیقی اشتباه در مقدار مبیع)
1- قانون مدنی فرانسه به صراحت مقرر میدارد که: «مورد تعهد بايد چیزی باشد که قابلیت تعیین داشته باشد. مقدار مورد معامله، مشروط بر اينکه قابل تعیین باشد، ممکن است نامشخص باشد».
باید گفت گاهی در معاملات اشتباهاتی رخ میدهد. قانون مدنی تنها در مواردی که اشتباه مربوط به جوهر قرارداد یا هویت معامل باشد آن را سبب معیوب شدن ارادهی طرف میداند.
2- در بحث ماهیت حقوقی تسلیم تعهد به تسلیم در حقوق فرانسه مرکب از دو قسمت است:
الف) تعهد غایت: یعنی بایع مکلف است که مبیع را در زمان مقرر به مشتری بدهد.
ب) تعهد حفاظت: یعنی بایع مکلف است که از تاریخ عقد تا زمان تسلیم، مانند یک مالک جدی نسبت به مال خود آن را حفاظت کند. و اطلاعات لازم را برای استعمال مبیع به مشتری بدهد.
3-اگر تعهد به تسليم مطابق با آنچه در قرارداد پیش بینی شده است،
تحقق پیدا نکند، مشتری که به طور کامل ثمن را پرداخت نکرده است، می تواند به خاطر ویژگی طرفینی بود عقد بیع، به ایراد عدم اجرای تعهد به تسلیم استناد جوید و ثمن را پرداخت نکند. (بایعی که تعهد خود را نسبت به تسليم مبيع انجام نداده نمیتواند از طرف دیگر انجام تعهدش را بخواهد.)
4-در صورتی که بایع مبیعی را تسلیم نماید که با قراداد مطابقت نداشته باشد، مشتری می تواند از دادگاه بخواهد که مبیع را جایگزین نماید.
ابزارهای اجبار همان است که در مورد تأخیر در تسلیم مبيع وجود داشت. در این مورد هزینه های جبران خسارت و هزینه جابجایی اشیاء بر عهده فروشنده است.
5-زمانی که طرفین تسلیم مقدار معینی را به عنوان یک عنصر اساسی عقد بیع، در عقد گنجانده باشند، مشتری حق دارد، در صورت عدم مطابقت کالا با آنچه در عقد مقرر شده است، از قبض مبيع خودداری کند.
فرقی نمیکند که تسلیم بیشتر یا کمتر از مقدار مقرر باشد همچنین زمانی که بایع متعهد به تسلیم کمترین مقدار از مبیع است، اگر قادر به تهیه آن نباشد، به تعهد خود نسبت به تسلیم مبیع مطابق قرارداد عمل نکرده است.
6-در بیع کالاها، کالاها طرفين شروطی را مثل شرط «در صورت احتیاج مشتری» در عقد میگنجانند. در اینگونه موارد، تعیین مطابقت تسلیم با قرارداد، با مراجعه به شروط مندرج در قرارداد صورت میگیرد و در صورت نیاز عرف و رویه های پیشین طرفین معامله نیز مورد توجه قرار میگیرد.
7- مشتری می تواند انحلال عقد را بر اجرای اجباری آن ترجیح دهد و از دادگاه انحلال عقد را همراه با جبران خسارت ناشی از انحلال عقد، درخواست کند. مواد ۱۶۱۰ و ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه این حق را به مشتری داده است.
انحلال عبارت است از نابودی عقد به نحوی که از حین عقد مؤثر باشد یعنی عطف به ما سبق شود. مثلا اگر بایع کالا را بدون مطابقت تحویل مشتری دهد انحلال عقد به این است که مبیع به بایع بازگردانده شود و ثمن نیز به مشتری مسترد گردد.
بنابراین اگر عقد بیع منحل شود، فروشنده باید ثمن را که به او پرداخت شده پس دهد و مشتری هم بایستی چیزهایی را که قبض کرده مسترد دارد.
زمانی که تعهد به تسلیم بطور جزئی اجرا نشده باشد، دادگاهها می توانند فروشنده را محکوم به پرداخت ارش نمایند مگر در موردی که نقض در اجراء مربوط به کیفیت مبیع باشد. در این حالت قاضی از ثمن میکاهد و بدین وسیله فروشنده را به جبران خسارت محکوم می کند منتهی با کاستن ثمن.
- روش های تعیین مبیع از دو حالت صریح و ضمنی خارج نیست. در حقوق ایران مطابق با بند ۳ مادهی ۱۹۰ قانون مدنی، مقنن رویکرد سخت گیرانه ای در خصوص تعیین مبیع در نظر گرفته است و به صراحت به لزوم تعیین صریح مبيع تأکید دارد.
- اما در عین حال حقوقدانان بر این امر اصرار می ورزند که اگر در عرف، مقدار مبیع تعیین شده باشد و یا اینکه به طور ضمنی بتوان مقدار مبیع را در روابط میان طرفین معامله تعیین نمود، می توان بر صحت چنین معاملاتی معتقد بود.
در نظام حقوقی ایران، به منظور رفع ابهام از مورد معامله، معلوم نمودن آن از حیث مقدار، وصف و جنس می باشد که در مورد معامله عین معین، معلوم بودن از سه جهت مذکور، صرفا در نظر متعاملین کافی است.
این در حالی است که در مبیع کلی في الذمه، صرف معلوم بودن مورد معامله در نظر طرفین کافی نیست و میبایست در حین عقد ذکر گردد در غیر اینصورت عقد بيع بعلت غرری شدن باطل می گردد.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.