بررسی جرم شناختی پدیده کودک همسری

 

 

بررسی جرم شناختی پدیده کودک همسری

 

 

 

انجام پایان نامه حقوق

 

ازدواج واقعه­اي اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت به سزایی برخوردار است.

یکی از عواملی که کیفیت و محتواي خانواده را شکل می­دهد، سن ازدواج است. گاهی ازدواج در سنین پایین صورت می­گیرد که از آن به کودک همسری یاد می­شود.

«کودک همسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با آسیب ها، مشکلات و تهدیدات بسیاری از جمله موارد زیر همراه است: ممانعت از حق تحصیل کودک همسران، تعهد کودک (پسر) به تأدیه نفقه، تعهد کودک )دختر) به تمکین و تعهد خانه داری، بارداری و فرزند پروری، خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودک همسران، فقدان حمایت­های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم دانش و… . بر مبنای قانون اساسی، دولت موظف شده است که از نهاد خانواده و به تبع آن از کودکان به عنوان بخشی از این نهاد، حمایت کند.

 

 

 

 

مطابق ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو متعهد شده اند حق ذاتی هر کودک برای زندگی را به رسمیت شناخته و حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین نمایند.

 

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 قطعنامه‌ای تصویب کردند برای اینکه ازدواج افراد کمتر از 18 سال منع شود، بسیای از کشورها هم با پیوستن به این قطعنامه متعهد شدند که ازدواج کودک را ممنوع کنند و قوانین لازم را برای پیشگیری از ازدواج کودک در جهت مجازات متخلفان وضع کردند البته کشور ما با این قطعنامه مخالفت کرده و به آن نپیوست.

 

 

انجام رساله دکتری حقوق

 

 

علاوه بر این موارد، صندوق جمعیت ملل متحد هم ازدواج کودک را ناشی از فقر و نابرابری جنسیتی می‌داند و آن را منع کرده است.

 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز گزارشی درباره پیشگیری از ازدواج کودکان ارائه کرده و ازدواج‌های زودهنگام و اجباری را اشتباه و سن 18 سال را ملاک ازدواج قرار داده است.

 

با توجه به موارد یاد شده حتی اگر بخواهیم این اسناد بین‌المللی را بومی‌سازی نیز کنیم باز هم می‌بینیم قوانین ما فاصله بسیار زیادی با رویه کشورهای دیگر در این حوزه دارد.

 

به عنوان مثال در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که چنانچه مردی برخلاف مقررات قانونی با دختری در سن کودکی ازدواج می‌کند، برای مرد متخلف، والدین یا سرپرست قانونی کودک و همچنین عاقد مسئولیت کیفری مقرر شده و مجازات می‌شوند.

 

 

 

 

هرچند این قانون در راستای حمایت از حقوق کودک است، ولی به لحاظ حقوقی اعمال این قبیل ضمانت اجراها به اساس عقد ازدواج دختر با مرد خللی وارد نمی‌کند و وقتی ازدواج رخ داده عقد باطل نمی‌شود .

عملاً این ضمانت اجرایی کیفری تأثیری در عقد ازدواج نخواهد داشت و اعمال این مجازات‌ها هم به تنهایی کافی و پاسخگو نیست، زیرا تا فرهنگسازی نشود ممانعت از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر لازم را نخواهد داشت به نظر می‌رسد .

قوانین ما چه از حیث تطبیق با اسناد بین‌المللی و چه از حیث ضمانت اجرا با مصلحت اجتماعی کودکان ناسازگاری هایی دارد و از تأثیرات نامناسب و جبران ناپذیر این ازدواج‌ها جلوگیری نکرده است.

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir  مراجعه نماید .

 

سفارش نگارش پروپوزل حقوق