مقاله تأثیر رکود اقتصادی بزرگ بر سیاست های پولی و مالی در اقتصاد های توسعه یافته بازار
تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی
وقوع بحرانی مالی در سال 2007 و پیامد های نامطلوب گسترده اقتصادی ناشی از آن، نشان دهنده لزوم بازتعریف راهبرد ها، اثرات و نقش های سیاست های پولی و مالی است.
این مقاله در پی نشان دادن تغییر احتمالی مورد انتظار در سیاست پولی و مالی در اقتصاد های توسعه یافته بازار در واکنش به رکود اقتصادی بزرگ است.
نتایج این پژوهش که در آن از تحلیل مقایسه ای متغیر های بازار اقتصادی اصلی مختلف مرتبط با کشور های OECD توسعه یافته و همچنین ارزیابی تجربی فرضیات نظری استفاده شده است، نشان می دهند که تغییر در سیاست پولی مستلزم بررسی افزایش میزان تورم هدف با در نظر گرفتن استفاده احتمالی از هدف گیری سطح قیمت جمعی و توجه به نقش بانک های مرکزی در منع شکل گیری حباب سرمایه است.
البته موفقیت سیاست مالی در رسیدن به ثبات بستگی به اندازه معیار های مالی احتمالی و ایجاد تثبیت کننده های خودکار دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که سیاست های پولی و مالی علی رغم نیاز به بهبود آنها در برخی از بخش ها، همچنان بدون تغییر باقی مانده اند.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)
هر چند که بحرانی اقتصادی کنونی موجب بروز نگرانی در میان تصمیمگیران سیاست های پولی شده است و از طرفی بازنگری در مورد بخش های خاصی از نظریه های سیاست پولی احساس می شود، اما همچنان این امر نادیده گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به تأثیر پژوهش های تجربی و نظری پس از بروز بحران، به نظر می رسد که سه رویکرد اصلاحی در مورد چارچوب راهبردی سیاست پولی اتخاذ خواهد شد.
افزایش تورم هدف بدون تردید موجب تأثیر گذاری بر افزایش انعطاف پذیری سیاست های پولی در طی بروز چندین شوک نامطلوب خواهد شد.
در این بین، سیاست های پولی از یک سو به عنوان ابزار های مهمی جهت اجرای سیاست های ضد ادواری می شود اما از سوی دیگر، این رویکرد موجب کاهش گستره مسئله ZLB که قدرتمند تر از آنچه پیش از بحران در نظر گرفته می شد، خواهد شد.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)
بدین ترتیب، هزینه های تثبیت اقتصادی کلان کاهش پیدا می کنند. ضمن آن که احتمال جایگزینی راهبرد هدف گیری تورم انعطاف پذیر با راهبرد هدف گیری سطح قیمت جمعی کاهش می یابد.
با وجود این، فضای زیادی برای کاربرد گسترده سیاست پولی اختیاری شکل می گیرد که به عنوان عوامل تثبیت کننده خودکار عمل کرده و در مقایسه با هدف گیری تورم، این عامل موجب کاهش تغییرات در خروجی ها می شود.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)
دو نوع عامل تثبیت کننده قابل توجه هستند.
نوع اول در مورد ترکیبی از مصرف عمومی و انعطاف پذیری درآمد عمومی با توجه به اندازه خروجی برای برنامه های مختلف بیمه اجتماعی و همچنین برای ماهیت مالیات بر درآمد مطرح است.
می توان تأثیر آنها را با افزایش مصرف عمومی، اخذ مالیات دقیق تر یا برنامه های بیمه اجتماعی قدرتمند تر بهبود بخشید. هر چند که اجرای این برنامه های تثبیت کننده موجب افزایش مصرف عمومی و کاهش کارآمدی اقتصادی می شود.
پیشرفت بیشتر در اخذ مالیات بر درآمد موجب محدود شدن تأثیر بر روی عوامل تثبیت کننده می شود، اما این عامل می تواند کارآمدی اقتصادی را محدود کند.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)
بنابراین تقویت عوامل تثبیت کننده خودکار بدون افزایش هزینه عمومی، بسیار دشوار به نظر می رسد.
نوع دوم عوامل تثبیت کننده بسیار جالب به نظر می رسند، زیرا نه تنها آنها موجب افزایش مصرف عمومی همانند عامل قبل نمی شوند، بلکه می توان آنها را از طریق تغییر سیاست های هزینه مالیات یا عمومی یا از طریق ایجاد قوانین مالی اجرا کرد. بسیاری از پژوهشگران بحث های مختلفی را در مورد بحران و رویکرد پیاده سازی سیاست های داخلی جهت
در طی دوره زمانی پیش رو، بانک های مرکزی به جای تمرکز بر از بین بردن پیامد های از بین بردن حباب سرمایه، فعالیت های خود را به سمت پیشگیری از تشکیل حباب سوق می دهند.
بدین ترتیب، نظارت محتاطانه دقیقی با هدف محدود کردن حباب اعتباری، قانون گذاری محتاطانه تر و نظارت جهت بررسی وضعیت بازار اعتباری به صورت کانالی جهت تحمل ریسک سیاست پولی صورت خواهد گرفت.
رکود بزرگ موجب تغییر اصول اساسی سیاست مالی در طی دوره پیش از بحران شده است به طوری که به نقش اساسی را به عنوان یک ابزار سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند.
واضح است که سیاست مالی باید به عنوان یک ابزار اساسی و اجتناب ناپذیر برای تثبیت اقتصاد در کوتاه مدت مطرح شود در حالی که اقتصاد با تقاضای محدودی مواجه است.
این موضوع از سوی دیگر نشان می دهد که سیاست گذاران مالی در آینده در پی انتخاب کاربرد سیاست مالی اختیاری خواهند بود.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)
اما پیش شرط موفقیت سیاست مالی بیش از آن که در دوره پیش از بحران مورد استفاده قرار گیرد، بستگی به اندازه فضای مالی و روش های ایجاد عوامل تثبیت کننده خودکار دارد.
عوامل تثبیت کننده می توانند در دو حوزه به شکل ترکیب مصرف عمومی و انعطاف پذیری درآمد عمومی با توجه به اندازه خروجی تا تغییر سیاست مالیاتی و ایجاد قانون مالی در نظر گرفته شوند.
رویکرد ارائه شده توسط آنها شامل اجرای سیاست مالیات موقت مانند معافیت های مالیاتی برای خانوارهای کم درآمد یا سیاست های مورد نظر شرکت ها به عنوان ذی نفعان است.(تأثیر رکود اقتصادی بر سیاست های پولی)