حق بر آموزش و حق بر سلامت

 

انجام پایان نامه

 

حق بر آموزش و حق بر سلامت

 

مقدمهحق بر آموزش و حق بر سلامت

 

حق بر سلامت در بر گیرنده شرایطی است که دولتها برای تأمین امکان یک زندگی سالم، متعهد به فراهم کردن آن می­باشند.

حق بر سلامت به منزله یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد ملی و بین المللی جایگاهی ویژه دارد و از جمله اصول پذیرفته شده در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

 

یکی از باورهای غلط رایج این است که دولت باید سلامتی را تضمین کند.

این در حالیست که چندین عامل دیگر که خارج از کنترل مستقیم دولتی است؛ مانند ساختمان بیولوژیک هر فرد و شرایط اجتماعی، بر روی سلامتی تأثیر می گذارد.

در نتیجه دولت­ها باید تعهدات خود را طوری تنظیم کنند که این حق به معنی «حق فردی یا شخصی» را محترم شمرده و شرایطی را فراهم کنند که خود افراد بتوانند با توجه به شرایط، به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی دست یابند.

 

 

 

 

تعهدات دولت در قبال ارتقای حق بر سلامت نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه بعد است:

تعهد به احترام؛ یعنی دولت به شیوه ای عمل کند که آزادی عمل فرد و کرامت او حفظ شود. در رابطه با حق بر سلامت این امر از طریق قوانین و سیاست­های حکومتی اعمال می­شود.

تعهد به حمایت؛ که طبق این تعهد، حقوق افراد محترم است و نه تنها دولت نباید مداخله کند بلکه باید از مداخله­ ی اشخاص ثالث هم جلوگیری به عمل آورد.

این تعهد یعنی دولت­ها باید تلاش کنند خطرات تهدید کننده سلامتی را به حداقل رسانده و اقدامات ضروری برای حمایت از حق بر سلامت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را انجام دهند.

تعهد به ایفاء؛ که طبق این تعهد، دولتها ملزم به انجام اقداماتی هستند که افراد را در عمل قادر به برخورداری از سلامت می کند از جمله این اقدامات، اقدامات تقنینی، اداری، بودجه ای و قضایی است.

 

در مورد حق بر آموزش باید گفت حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص های عملی از طریق آموزش کاربردی مانند آموزش فنی و حرفه ای بوده و یکی از حقوق بشر است.

برخورداری از بسیاری از حقوق بشر نظير حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به ارتقاء حداقلی از سطح آموزش است.

بعلاوه، رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین هدف حق بر آموزش قلمداد شده است^..

امروزه، ۱۶۰ کشور عضو میثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ۱۹۰ کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند و این معاهدات به طور صریح حق هر کس به آموزش و پرورش را به رسمیت شناخته است.

 

برگزاری کنفرانس­ها و کنگره ها و نشست ها، صدور اعلامیه های متعدد (نظير اعلاميه کنفرانس جهانی «آموزش برای همه»، کنفرانس های منطقه­ای آموزش و پرورش، برنامه عمل و اعلامیه کنفرانس ۱۹۹۳ وین، کنفرانس جهانی حقوق بشر با شرکت ۱۷۱ کشور و کنگره جهانی آموزش حقوق بشر و دموکراسی بوسيله يونسکو و مرکز حقوق بشر سازمان ملل و …) فعالیت های بین المللی در مورد استقرار و تحقق حق بر آموزش را مورد تأکید بیشتری قرار داده و حاکی از تحولات عملی و نظری در سوية حقوق بشر و نیز در سویه حق بر آموزش و بروز دیدگاههای متفاوت و گاه متضاد در تبیین چگونگی حمایت از آن بوده، زمینه ای فراهم آورده تا جامعه جهانی تحقق و اجرای حق بر آموزش را مبنای تحقق و اعمال سایر حقوق بشر تلقی نماید.

 

تجربه نشان می­دهد که غالبا اینگونه تحولات، محدود به عرصه بین المللی نمانده و عرصه داخلی را نیز متأثر می سازد.

بر این مبنا، ریشه تحولات قانونگذاری مرتبط با حق بر آموزش و پرورش در ایران را می­توان در تحولات جهانی جستجو کرد.

در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حق بر آموزش و حق بر سلامت و الزامات دولت خواهیم داشت.

 

 

نتیجه ­گیری

 

حق بر سلامتی، به واسطه ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایسته ی توجه است.

تحقق عالی ترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت ها و طی زمان است.

تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده ای که برای سلامتی شمردیم، چالشی بزرگ برای دولت ها به شمار می رود.

بدین دلیل که تحقق این بنیادها مستلزم نیل به استانداردهای بهداشت و سلامتی است.

اما در وضعیتی که آلودگی های زیست محیطی و تخریب روز افزون جنگل ها – که همچون ریه های کره خاکی هستند – گرمایش ناشی از حجم انبوه گازهای گلخانه ای، بیابان زایی ، خشک شدن با آلودگی منابع آب شیرین و… که به نوعی روزشمار مرگ

زیست بوم انسان را کلید زده اند، در کنار افزایش قحطی و خشکسالی و فقدان امنیت غذایی، باعث گردیده است که سلامتی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.

در این شرایط شاید صحبت از عالی ترین استاندارد سلامتی چندان واقع بینانه باشد.

 

از سوی دیگر، محدودیت منابع تحت اختیار دولت ها و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل منابع محدود را چند برابر کرده است.

تعهد به همکاری بین المللی هم که به عنوان ساز و کاری تکمیلی جهت توانمند سازی و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی و فنی دولت ها در میثاق مطرح گردیده است، بیشتر به یک توصیه می ماند تا تعهدی حقوقی، هر چند که در یک سند بین المللی الزام آور ذکر شده است.

مشخص نیست که اگر دولتی با وجود برخورداری از امکانات لازم، نسبت به انجام این تعهد بی توجهی نشان دهد، چه مسئولیتی متوجه او خواهد شد.

با توجه به این که مسئولیت اولیه حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهده­ی دولت ملی است، اگر این دولت به دلیل ناتوانی، از انجام این مسئولیت اولیه عاجز باشد یا با وجود بهره مندی از منابع کافی، نسبت به این مسئولیت بی تفاوت و بی تمایل باشد.

آیا امکان مداخله از باب تئوری مسئولیت حمایت وجود دارد؟! ناگفته نماند جایگاه این تئوری در حقوق بین الملل هنوز محل اختلاف نظرهای بسیاری است.

هر چند این تئوری در مورد حمایت از حقوق اساسی شهروندان در برابر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، قوم زدایی و پاکسازی قومی به کار می رود و مسئولیت اولیه ی این کار را نیز بر عهده­ی دولت ملی می داند، لیكن استناد به این تئوری جهت حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان یک کشور با تردید رو به رو است.

اما نقض «حق بر سلامتی» به جهت پیوندی که با حیات انسان دارد، شاید بتواند مداخله از باب مسئولیت حمایت را توجیه نماید.

با این حال مشکلات راجع به نحوه­ی انجام مداخله و مقام قانونی برای تجویز آن و دامنه اقدامات و سایر مسائل هنجاری در خصوم این تئوری هم چنان به قوت خود باقیست.

 

در مورد حق بر آموزش نیز باید گفت؛ همه انسانها حق بهره مندی یکسان و برابر از امکانات آموزشی را دارند، و نمی توان هیچ انسانی را از این حق محروم کرد.

از نظر اسلام نیز این حق به رسمیت شناخته شده و در برخی موارد به تحصیل آن تکلیف نیز شده است، آیات و روایاتی که برفضیلت علم و اكتساب آن تأکید می کند، و مسلمانان را به تلاش در راه کسب آن تشویق می کند، دلالت بر این امر دارد.

از آن چه گفته شد، می توان این گونه نتیجه گرفت که آموزش و پرورش به عنوان یک حق طبیعی، فطری، و ذاتی انسانی ضمن آن که به لحاظ فردی، عالی ترین تجربه معنوی بشری محسوب می شود.

دارای نقش و تأثیر بی بدیل در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز است و باعث رشد شخصیت و به کمال رسیدن انسان بوده و استعدادهای بالقوه انسان را به سوی یک هدف مشخص به فعلیت می رساند.

و یک اصل قبول شده و مورد احترام در تمام ادیان، اسناد بین المللی و قوانین داخلی اکثر کشورهاست.

در اسناد بین المللی و قوانین داخلی اکثر کشورها به برخورداری تمام اتباع و شهروندان از حق آموزش و پرورش به گونه مساوی و برابر تأکید شده است.

بنابراین، دولت­ها و حکومت های مردمی و ملی بر اساس تعهدات، قرارداد اجتماعی و قوانین نافذ کشور خود موظف و مکلف به زمینه­سازی در مورد هزینه های فراگیری آموزش و پرورش برای تمام اتباع و شهروندان علاقمند و داوطلب علم و دانش بدون در نظر داشتن تبعیض و تمایز از لحاظ جنسیتی، مذهبی، دینی، نژادی و … در تمام سطوح است؛ تا زمینه یادگیری و فراگیری آموزش و پرورش را فراهم آورد.

نیل به یک صلح و آرامش جهانی تنها از بستر تحولات فرهنگی است و ریشه تمامی تحولات مزبور در آموزش همگانی و تعالی روح بشری است.

 

 

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir  مراجعه   نماید.

 

انجام پایان نامه  حقوق