سیاست جنایی حاکم بر خرید و فروش و ساخت وسایل ارتکاب به جرم

سیاست جنایی حاکم بر ابزار جرم

 بیان مسئله

قلمرو حقوقی کیفری با ورود برخورد با وسایل ارتکاب جرم، بسیار گسترش یافته است.(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)

وسایل ارتکاب جرم چون آثار دیداری و شنیداری و عملکردی مانند ابزار قمار و تولید مواد غیرقانونی موضوع بسیاری از مقررات کیفری گشته‌اند.

پیرو چنین تحولاتی است که مجرمان چون همیشه زودتر از قانونگذاران شیوه جرائم ارتکاب جرم را دگرگون نموده و جرائم جدیدی را وارد قلمرو حقوقی کمتری نموده‌اند.

به دنبال واکنش به چنین جرائمی بود که قانونگذار ایران، مقررات جدید تصویب و به کارگیری فن آوری رایانه و آثار دیداری و شنیداری را – گاه به عنوان موضوع جرم و گاه به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم – جرم انگاری نمود.(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)

قانون مجازات اسلامی که به عنوان قانون عام در حقوق کیفری ایران مطرح است در قسمت آتی از نظر شناسایی موارد مرتبط با وسایل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

هرچندکه شاید بتوان بسیاری از مواد این قانون را به ظاهر مرتبط با این موضوع دانست ولی چنانکه اشاره شد تلاش شده است مشخص‌ترین و مستقیم‌ترین موارد مرتبط با آن در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مذبور از جهت استخراج عناوین مجرمانه و بررسی عناصر جرائم مورد نظر قرار گرفته است .

در برخی موارد نمونه پرونده‌های موجود در محاکم در خصوص این عناوین مجرمانه مورد اشاره قرار گرفته است (باباخانی و قاسمی 1395: 48 با توجه به سیاست جنایی حاکم بر خرید و فروش ساخت وسایل ارتکاب در قانون بسیار مهم به شمار می‌رود لذا مساله اصلی بررسی چگونگی این موضوع در نظام کیفری می‌باشد.

 

 

 

 

امروزه بررسی ارتکاب جرم، همچون هسته اصلی یا محل قوی‌ترین فشار در سیاست جنایی، حضوری بسیار محسوس دارد.

برخی از این رفتارها نظیر ابزار قمار، فیلم و ابزار مستهجن، ابزار دزدی و تولید مواد مخدر نشانه فاصله گیری از میانگین رفتار جامعه و زندگی به سبک خاص، و گروهی دیگر نظیر اعتیاد نشان دهنده یک آسیب تنی و روانی هستند.

 

با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم انگاری برای سیاست جنایی مربوط به خرید و فروش و ساخت وسایل ارتکاب جرم را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی با ضرورت‌های دیگر بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می‌کند.

برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است، قرار می‌دهد.(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)

بررسی‌های تجربی و مطالعات علمی صورت گرفته در سطوح ملی و استانی پیرامون برآورد سیاست جنایی حاکم برخریدوفروش وساخت وسایل ارتکاب جرم نشان می‌دهد که مقابله و اعمال برخوردهای سلبی و ایجابی با این معضل جامع الاطراف در کشور تاکنون نتایج چندان مثبتی نداشته است.

طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی خریدوفروش و ساخت وسایل ارتکاب جرم (به دلیل خود ساخت وسیله ارتکاب و همچنین تسهیل جرم) معاونت در جرم محسوب می‌شود.

البته باید در نظر داشت که با توجه به جرم بودن این موضوع در صورت کشف، اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته توقیف می‌شوند و درآمد نامشروع حاصل از آن (منهای هزینه‌های متعارف زندگی) طبق تبصره 5 ماده 19 نیز مصادره می‌گردد.

هر چند که به ظاهر ساخت و تولید و همچنین خرید و فروش وسایل ارتکاب جرم توجیه قانونی ندارد و معمولاً اکثر وسایل ارتکاب جرم تحت عناوین قانونی و به عبارتی توجیه بی مورد ساخته و خرید و فروش می‌شوند، لکن این واقعیت وجود دارد که کارخانجات و تیم‌های بزرگی در این زمینه فعالیت کرده و هدف آنها تنها سودجویی می‌باشد.(سیاست جنایی حاکم بر ابزار جرم)

، با توجه به اینکه توجیه قانونی تولید و خرید و فروش وسایل ارتکاب جرم جای ابهام و شگفتی دارد لذا پژوهش حاضر در این مطالعه به آن می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که سیاست جنایی حاکم برخرید و فروش و ساخت وسایل ارتکاب جرم چه راهکارهایی را برای مهار این موضوع در نظر گرفته است؟

 

 

 

نتیجه گیری

اکنون روشن است که توجیه مجازات، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را در قالب نظریه واحدی مورد بحث قرار داد.

در واقع بخشی از جذابیت فلسفه مجازات این است که می‌توان موضوع را از چند زاویه کاملاً مجزا بررسی کرد.

می‌توان موضوع را از دو دیدگاه آینده‌نگر یا گذشته‌نگر بررسی کرد. دغدغه اولیه ما می‌تواند فایده اجتماعی یا عدالت فردی باشد؛ می‌توان کانون بحث را بر مجرم یا قربانی قرار داد.

برخی فیلسوفان نسبت به بی‌عیب و ایراد بودن هر کدام از توجیهات مطرح شده در مورد مجازات مردّدند و حتی عده‌ای از آن‌ها معتقدند مجازات، بخشی از یک نظام کنترلی سرکوب‌گر است که در یک جامعه دادگر ایده‌آل وجود نخواهد داشت.

چنین تفکری صرفاً به یک مدینه فاضله تعلق دارد.

هر نظام ایده‌آل عادلانه‌ای را که الگوی سازمان‌دهی جامعه قرار دهیم باز توسل به برخی از مجازات‌ها غیر قابل اجتناب است.

حتی اگر میزان جرائم به گونه‌ای قابل ملاحظه و مداوم کاهش یابد به طور حتم جامعه هم‌چنان برای نقض حقوقی مهم مثل قتل یا سرقت، مجازات در نظر گرفته و در صورت وقوع چنین جرایمی آماده تحمیل مجازات‌های مناسب است.

نظام ضمانت اجرای کیفری روشی است که جامعه به واسطه آن خطوط قرمز را تعیین می‌کند؛ یعنی اعلام قوانین اساسی و حیاتی که تخطی از آن‌ها به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.

 

این کارکرد «اعلامی» و «اخطاری» مجازات به خودی خود نمی‌تواند توجیه کننده نظام کیفری باشد، بنابراین باید یک یا چند نظریه از نظریات مورد بحث را مد نظر قرار داد.(سیاست جنایی حاکم بر ابزار جرم)

اما جا دارد در خاتمه بحث بر اهمیت نقش نمادین مجازات، تأکید نماییم. در جوامع استبدادی، مجازات نمادی از ظلم و ستم حکومت است، اما در یک جامعه آزاد، مجازات نماد حکومت قانون است.

تصویری که به طور سنتی از عدالت ترسیم می‌شود تصویری با چشم بسته است؛ به این معنا که مجازات برای همگان چه فقیر و غنی و چه اشخاص مشهور و معمولی یکسان است یا باید یکسان باشد.

 

وجود یک نظام کیفری که بی‌طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانون‌گذار برای هر جرمی از پیش مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه تجاوز به حقوق را به وسیله هر کسی و نسبت به هر شخصی باشد، تحمل نمی‌کند.

از آن جا که نظام کیفری متضمن استفاده از زور است، وجود آن نشانه نقصان در جامعه است، اما از طرف دیگر نشان‌گر آن است که جامعه با تمام کاستی‌هایش سخت به حمایت از حقوق شهروندان متعهد است.

 

آنچه از مداقه در قوانین کیفری به دست می­­آید این است که در انواع نحوه‌ی مبادرت به رفتار مجرمانه، وقتی جرمی به مباشرت واقع می­ شود وسیله ارتکاب تأثیری در ماهیت پدیده مجرمانه ندارد.(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)

در قتل عمدی که جرمی مقیّد است، همین که حقّ حیات از شخص محقون­ الدم سلب شود، قتل محقّق شده، نوع وسیله ارتکاب قتل اعم از اینکه سلاح گرم باشد یا سرد، یک قطعه چوب باشد یا هر وسیله کشنده دیگری، تأثیری در تحقّق پدیده مجرمانه ندارد.

همچنین در سرقت اموال، از نظر مقنّن تفاوتی ندارد که سارق با استفاده از میله­­ای آهنی حفاظ پنجره را تخریب کرده و وارد منزل شده یا قفل در ورودی را شکسته و آنگاه وارد منزل شده است.

در سرقت حدی نیز مهم نیست سارق با چه وسیله­ ای هتک حرز کرده است، بلکه صرف صدقِ عنوان حرز با اجتماع سایر شرایط، کافی برای تحقّق سرقت حدی است. با این حال در برخی جرائم وسیله ارتکاب جرم در انطباق قانون بر مصداق مجرمانه نقش تعیین­ کننده دارد.

در کلاهبرداری رایانه ای، اگر تحصیل مال غیر بواسطه وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف­ کردن داده و یا مختل کردن سیستم­ های رایانه­ ای یا مخابراتی واقع شود، قانون حاکم بر تعیین مجازات، ماده ۱۳ از قانون جرائم رایانه­ ای مصوّب ۱۳۸۸ است.

اما با این حال آنچه مراد و مقصود مقنّن است، تعقیب و مجازات اشخاصی است که متعاقب مانور متقلبانه مال دیگری را من غیر حق تحصیل می­ کنند.

 

 

 

 

لذا در اینجا نیز وسیله ارتکاب جرم تأثیری در ماهیت و تحقق جرم ندارد بلکه صرفاً در خصوص تعیین قانون حاکم مؤثر است.

در مواردی نیز با اینکه قانون حاکم بر رفتار مجرمانه معین است، مقنّن برای تطبیق ماده­ ای خاص بر رفتاری مشخص و تعیین مجازات علیحده به وسایل ارتکاب جرم توجه نموده است؛ در اینجا نیز اگرچه وسیله ارتکاب جرم مورد توجه مقنّن بوده است ولی صرفاً جهت تطبیق ماده­ ای خاص بر مصداقی معیّن برای تعیین مجازات علیحده بوده، وسیله ارتکاب جرم تأثیری در ماهیت سرقت تعزیری ندارد.(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)

در مواردی نیز وسیله ارتکاب جرم در تعیین اشد مجازات مورد توجه مقنّن قرار گرفته است؛ از قبیل آدم­ ربایی موضوع ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات۱۳۷۵، وقتی ربایش با استفاده از وسیله نقلیه واقع شود که در این صورت قانونگذار مرتکب را مستحق اشد مجازات می­ داند.

 

برای مشاهده  مطالب بیشتر به سایت فرزدان مراجعه نماید.

 

(سیاست جنایی حاکم بر ابراز جرم)