سیاست جنایی ایران نسبت به بزه ضرب و جرح
سیاست جنایی درباره ضرب و جرح
بیان مسأله
جرایمی که منجر به صدمات و ضرر جسمانی و بدنی میگردد از حیث شدت و ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب عمل دارای آثار و نتایج متفاوت میباشد.
این صدمات از نظر قانونی به صدمات بدنی عمدی و صدمات بدنی غیرعمدی تقسیم میشوند.(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
جنایات عمدی در واقع ایراد هر نوع صدمه فیزیکی به غیر به صورت عمدی میباشد و این نوع صدمات شامل قتل، قطع، جرح، ایراد ضرب و نقص عضو عمدی است.
در خصوص مفهوم ضرب و جرح عمدی که موضوع تحقیق میباشد، لازم به ذکر است که در اصطلاح پزشکی ضرب به صدمات و آسیبهایی اطلاق میشود که بدون از هم گسیختگی ظاهری نسجی و جاری شدن خون ایجاد میگردد.
همچنین ایراد ضرب ممکن است بالمباشره با مشت و لگد و با تمام سنگینی بدن و امثال آن باشد یا با تسبیب به وسیله هر آلت و جسم دیگر مانند چوب، چماق، دسته بیل، سنگ و نظایر آن وارد آید و آنچه مسلم است ضربه، مستلزم تاثیر و تاثر مادی در بدن مضروب است.
مقصود از جرح، هر ضایعهای است که با عوامل و وسایل مکانیکی یا فیزیکی یا شیمیایی در اعضاء و نسوج بدن انسانی حادث شود اعم از اینکه آن ضایعه، درونی باشد یا بیرونی و اعم از اینکه ایجاد خونریزی کند یا نکند و موجب مرض بشود یا نشود.
بنابراین هر زخم اصطلاحی و معمولی و شکستگی استخوان و سوختگی و نظایر آنها وارد در اقسام جرح است.(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
حال اگر ضرب و یا جرح موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در این صورت، عمل مرتکب منجر به نقص عضو خواهد شد که اگر عمدی باشد موجب قصاص طرف یا قصاص منافع عضو خواهد شد.
در کتب فقهی آمده است که در مجموع از تعاریف فقها استنباط میشود که ایراد ضرب و جرح عمدی، آن است که فاعل در فعل و نتیجه حاصل از آن قصد داشته و خواستار نتیجه هم باشد و اگر قصد نتیجه نداشته باشد.
ولی آلت نوعا موجب ضرب و جرح گردد و یا مجنیعلیه دارای وضعیت خاص باشد و ضرب و جرح واقع شود و مرتکب به آن وضعیت خاص آگاه باشد در این مورد نیز عمدی محسوب میشود.(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
ما در تحقیق پیش رو میخواهیم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
در بررسی سیاستها، هدف ارزیابی، کشف رابطه بین متغیرهاست.
در ارزیابی جرایم خشن مثل ضرب و جرح عمدی،رابطه بین یک سیاست خاص قضایی یا پلیسی در کنترل جرم، مورد سنجش واقع میشود.
به عبارت دیگر در ارزیابی سیاست کیفری جرم ضرب و جرح، تحقیقات باید ما را به این نتیجه برساند که کدام سیاست و با چه هدف و کیفیت و تفصیل باید اجرا شود و تاثیر آن در کنترل جرم و یا اصلاح و بازپروری مجرم چه خواهد بود.
با این نگاه، ارزیابی سیاست کیفری قضایی در برابر این نوع جرایم به معنی سنجش سیاستها و عملکرد مراجع کیفری قضایی و نقش رویه قضایی در چگونگی درک و نحوه کاربرد خطوط ترسیمی قانونگذار و بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی در نتیجه سنجش دقیقتر دلیل و اثر این سیاستهاست که بسیار گسترده و وسیع است و در پایاننامه به آن خواهیم پرداخت.
در اینجا اجمالا بیان میداریم که قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انواع صدمات بدنی را تحت عنوان «جنایت» به کار برده و در ماده 289 قانون مذکور مقرر میدارد: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبهعمدی و خطاء محض است.
همچنین در ماده 386، درخصوص مجازات ضرب و جرح عمدی بیان میدارد که درصورت تقاضای مجنیعلیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
لازم به ذکر است، ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392،سیاست جنایی مشارکتی را بیان میدارد که اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود.
بارعایت شرایط ذکر شده در این ماده رفتار وی دفاع مشروع و رافع مجازات محسوب میشود بنابراین اگر فردی تحت این شرایط مرتکب ضرب و جرح شد، مجازات نخواهد شد.
علی ایحال نیروی انتظامی در مقام اجرا در صورتی که فردی با مراجعه حضوری شکایت خود را مستقیم به کلانتری اعلام نماید و نزاع دسته جمعی نباشد و ایراد ضرب و جرح طی یک نزاع دسته جمعی و یا چاقو کشی نباشد و شاکی تمایل به رضایت دادن داشته باشد مراتب رضایت را صورت جلسه و پرونده بایگانی می شود و در صورتی که ضرب و جرح طی یک نزاع دسته جمعی و یا با استفاده از چاقو(ماده 614) باشد افراد دستگیر و مراتب به مراجع قضایی اعلام می گردد .(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
نتیجه گیری
ضرب و جرح یکی از جرایم دیرینی بوده است که بشر از ابتدا جامعه مدنی بدان گرفتار بوده و بر اساس باور غلط در اذهان گذشته توسل به زور را بهترین راه سریع برای حل اختلافات دانسته است امروزه به مدد زندگی مدنی این امر رو به کاهش نهاده اما در شرایطی که افراد جامعه بواسطه عدم برخوداری از رشد اجتماعی و تهسیلاتی با ان مواجهه هستند زیرا این گروه از جامعه به درستی درنیافته اند که می توان به روش های مدنی به حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخت.
نظام قضایی بواسطه سیاست های تنقینی مجازات های بازدارنده ای برای مجرمین این امر لحاظ نوده در کنار آن با مجازات های جایگزینی چون انجام امور عام المنفعه تلاش نموده تا فرد مجرم را با بکارگیری اقدامات عام المنفعه به عنصری مطلوب مبدل کند.(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
درباره امر پیشگیری باید گفت:
اگر سری به دادگاه‌های جنایی زده باشید می‌بینید که بسیاری از قتل‌ها با سلاح سرد انجام شده است.
به طوری که شاید قاتل در برخورد انگیزه قتل را نداشته است اما در زمان درگیری شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و دسترس بودن چاقو عامل بروز جنایتی سنگین خواهد شد. به طوری که مسئولان قضایی از کشته شدن حدود ۷ هزار نفر با سلاح سرد طی ۷ سال در کشور خبر داده‌اند.
این در حالی است پلیس نیز با آمارهای رسمی خود به این گفته صحه می‌گذارد و می‌گوید که حدود ۴۰ درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام میشود و در این قتل‌ها از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور استفاده شده است.
به گفته پلیس ۶۹ درصد قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است، دلیل این موضوع عصبانیت و نبود کنترلی بر خشم است که با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاع‌های خونین میشود.
برخی از جوانان و نوجوانان از جرم‌بودن حمل سلاح سرد آگاهی ندارند و با حمل آن احساس قدرت می‌کنند و با قرار گرفتن در شرایط نزاع به سبب وجود رفتار احساسی و عدم کنترل خود موجب قتل یا انواع جراحات میشوند .(سیاست جنایی درباره ضرب و جرح)
مجازات استفاده از سلاح سرد، حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است و در سلاح سرد در تعاریف حقوقی به هر نوع سلاحی گفته میشود که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار گیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد.
برای مشادهده مطالب بیشتر به سایت فرزدان مراجعه نماید.