عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی

عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی و بنگاههای املاک در وقوع جرم معامله معارض

جدول محتوایی

عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی

 

 

عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی

 

 

یکی از جرایم شایع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است.

جرائم ثبتی اسناد و املاک در­ جامعه حقوقی ما پایگاه خاصی دارند این پایگاه متأسفانه در­گذشته بسیار کم رنگ بوده است.

با تتبع در این جرائم می‌توان مشخصات و ممیزات آنها را به شرح ذیل احصا نمود: اولین وجه ممیزه این جرائم این است که ترک فعل (فعل منفی) که بندرت از اجزای متشکله رکن مادی جرائم تلقی می‌شود رکن رکین بعضی از این جرائم را تشکیل می‏دهد.

دومین وجه تمایز این جرائم این است که مجرمین و مرتکبین آن‏ را بعضاً افراد خاصه یعنی مستخدمین و اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا متولی و نماینده اوقاف تشکیل می‏دهند.

 

 

عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی

 

 

سومین مشخصه جرائم مذکور این است که اکثر جرائم، خصوصی و قابل گذشت می‏باشد. چهارمین خصیصه این جرائم این است که اکثر این جرائم متضمن ورود خسارات و ضرر و زیان به مدعی خصوصی می‏باشند و تا زمانی که مرتکبین جرائم مذکور خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران ننمایند در توقیف خواهند ماند.

 

جرم معامله معارض با جرایمی نظیر کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت فراوان دارد. رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است.

بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد. طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتماً باید رسمی باشد.

نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

 

 

عملکرد دفاتر اسناد اسناد رسمی

 

 

 

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در

مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

 

 

برای  مشاده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir  مراجعه نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *