ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی

 

 

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی

 

 

 

امروزه در دنیای تجارت بین­الملل، انواع  قراردادها، نقش اساسی را ایفا می­کنند و با توجه به نیاز روزافزون  صنایع به انرژی نفت، اهمیت  قراردادهای نفتی، دوچندان می­شود.

 

از طرفی  کشف، استخراج، تولید  و بهره برداری  از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است.

 

از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، بسیار حائز اهمیت می باشند.

بی­ شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می­توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند .

مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و در مجموع، زمینه حقوقی مناسب تری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.

 

 

 

 

بنابراین، قرارداد مطلوب، قراردادي است كه به آساني اجرا شود و اين امر هنگامي حاصل مي شود كه قرارداد به شيوه اي متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفين را تامين و ريسك هاي آنها را توزيع كرده باشد.

از نظر ماهیت نیز  به نظر می­رسد قراردادهای بین المللی نفت فقط در چهارچوب حقوقی جعاله قابل تفسیر هستند.

 

عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي به ويژه در صنايع بالا دستي نفت را مي توان به دو دسته عوامل داخلي و بين المللی تقسيم كرد.

از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره كرد. محدوديت­ها و الزامات قانوني و الزامات ناشي از بر نامه كلان اقتصادي و بود جه اي كشور ميزبان در حوزه سرمايه گذاري خارجي.

عوامل بین­المللی که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد.

 

به نظر می‌رسد اصولاً  بین انواع مختلف قراردادهای بین‌المللی نفت رایج در نقاط مختلف دنیا که مالکیت نفت در آنها متعلق به دولت است، از نظر ماهیت و آثارحقوقی اختلاف چندانی وجود ندارد.

عناصر اساسی این قراردادها مانند ریسکهای فنی، تامین سرمایه، مالکیت مخازن نفتی و کنترل دولت شباهتهای معنی داری با هم دارند.

این شباهتها منجر به همگرایی در تعیین ماهیت حقوقی این قراردادهاست. آثار این قراردادها نیز گذشته از شباهت ماهوی آنها به لحاظ دخالت دولت به عنوان مالک مخازن نفت و شمول عنوان قراردادهای اداری بر این قراردادها و نتیجتا اختیار دولت در تغییر مشروع مفاد آنها، شباهت دو چندانی دارند.

 

بنابراین شاید بتوان گفت آنچه در تامین منافع ملت‌ها نقش اساسی دارد شروط قراردادی است که عوامل مختلفی از جمله قدرت سیاسی، ثبات دولت، ساختار نظام حقوقی، توان فنی و مهندسی و امنیت سرمایه در کشور میزبان نقش به سزایی در تعیین آنها دارد.

 

 

 

 

 

 

امروزه مطابق رویه جاری حقوق بین الملل و نظامهای حقوق ملی، دیگر رویای مالکیت سرمایه‌گذار خارجی بر منابع طبیعی سایر ملتها تعبیر واقعی ندارد و کشورها می‌توانند با ملاحظه منافع خود و رعایت احتیاطهای فنی و حقوقی در تنظیم قراردادها، از انواع قراردادهای رایج در عرصه بین‌الملل استفاده کنند.

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.