مجمل در حقوق ایران
بحث و نتیجه گیری
مجمل در حقوق ایران
بطور کلی، در حقوق ایران تلاش برآن است که
، با تکیه بر متن قانون و وضع قواعد روشن و ثابت،
تا حد ممکن از دشواريهاي موجود بر سر راه تبیین سببیت کاسته شود
و از تشتت آراء در این زمینه پیشگیري به عمل آید.
حقوق مسئولیت مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در این رویکرد، انسجام و طرح قواعد کلی در اولویت قرار دارد و توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوي از اهمیت کمتري برخوردار است.
با این وجود، بر خلاف آنچه تصور می شد،
تفاوتهاي دو کشور در راهکارهایی حقوقی که براي تبیین سببیت و مفهوم آن بکار میگیرند،
کمتر از شباهتهاي آنان است؛
به گونهاي که از بررسیهاي فوق مشخص شد
در مورد «مسئول مجمل» و «دخالت یک عامل» تفاوت بین نظام هاي قانونی دو کشور بسیار اندك است و در مورد «دخالت چند عامل» نیز نقاط اشتراك کمی وجود ندارد
. بنابراین، اگرچه حقوق ایران نگاه کلی و حقوق انگلستان نگاه موردي را در اولویت قرار میدهند
، اما حقوق دو کشور در نتایج حاصله فاصله چندانی از هم نگرفته است.
در پایان، باید گفت بدلیل مشابه تهاي قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد،
میتوان حقوق انگلستان و راهکارهاي آن را الگویی براي حقوق ایران قرار داد تا قضات ایران بتوانند
در مواردي که راهکاري در حقوق ایران ارائه نشده.
، از معیارهاي مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند، تا احکام صادره در این موارد با عدالت و اوضاع و احوال حاکم، انطباق بیشتري پیدا کند.
لذا می بایستی قانون گذار با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی با استفاده
از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین موافق با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تامین گردد.
در حقوق انگلیس،
رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و زیان دیده باید اثبات کند که اقدام خوانده علت تامه ی سبب ورود خسارت بوده است
و در حقوق انگلیس معیار وجود علت عامه ی، قاعده ای تحت عنوان «صرفا به دلیل» می باشد، منظور این است که اگر عمل مذکور نبود، خسارت به وجود نمی آمد.
.در حقوق انگلستان در سبب مجمل نظریاتی همچون
الف) قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی
ب)نظریه خطر ایجاد صدمه که حقوقدانان آن را موافق عدالت توزیعی دانسته اند
ج)نظریه سبب همزمان که عمل هر خوانده سبب واقعی صدمه خواهان بوده است
د) نظریه مسئولیت گسترده بنگاه در جبران خسارت زیاندیده مطرح گردیده و آرایی بر این مبنا صادر شده است.
در حقوق انگلستان، هر چند گاه ایجاد قواعدي کم و بیش ثابت در دستور کار قرار می گیرد،
اما تمرکز بیشتر بر تبیین خطاهاي مدنی مستقل و توجه به شرایط خاص هر دعواست تا بدین طریق بتوان راي صادره را بر عدالت و مصلحت استوار نمود.
در حقوق انگلستان مسئولیت سبب مجمل تضمین متناسب بوده
و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و مسئولیت به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد.
برای مشاهده پایان نامه های بیشتر می توانید به www.farzdon.ir مراجعه نماید .