نقض حقوق بشر در حق تعیین سرنوشت
نقض حقوق بشر در حق تعیین سرنوشت
1- مقدمه
حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.
اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.
از همین رو سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا این جدایی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بوده است یا خیر؟ با بررسی های به عمل آمده دررابطه بااعلامیه استقلال کریمه بایدگفت که این اعلامیه بدون حمایت نیروهای نظامی روسی ازاقدامات جدایی طلبانه ی کریمه غیرممکن می بود.
تنهااین واقعیت که نیروهای اوکراینی در کریمه از قدرت پیشروی بیشتری برخوردار نبودند و اینکه زیرساخت های عمومی به دست نیروهای طرفدار روسیه افتاده بود، برگزاری رفراندوم را تحقق بخشیدند، رفراندومی که اعلامیه استقلال بر پایه آن شکل گرفت.
بنابراین، به سختی می توان ادعا نمود که این اعلامیه بدون توسل به زور صادر شده است و بنابراین می توان بیان داشت که این اعلامیه استقلال هم به تبع آن غیرقانونی خواهد بود.
همچنین در مقایسه بین کریمه و کوزوو می توان گفت که دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 60 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.
واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد چون روس تباران کریمه نیز تا کنون چندان در معرض تبعیض، فشار و جنایت شدید اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد.
با انجام این تحقیق و بررسی موارد مشابه تاریخی باید یادآور شد، با وجود سازمانهای بین المللی و فعالیت نهادهای حقوق بشری، واقعیت آن است که همچنان دولتهای قدرتمند هستند که نقش اساسی در مِتدهای سیاسی اعمال شده در دولتهای ضعیف تر دارند.
پس وظیفه اساتید حقوق بین الملل و حقوق بشر است تا شرایط و قواعدی را برای اعمال حقوق بین الملل مندرج در میثاقین مدنی –سیاسی و اجتماعی –اقتصادی، تدوین نمایند و ایضاً در راستای تفهیم و پذیرش آن توسط دُول جامعه بین الملل، سازمان ملل نیز برنامه هایی را تدوین نماید.
تا مردم ساکن در یک کشور جهان سومی و گاه پایین تر، به این باور و بینش دست یابد که برای رسیدن به دنیای بهتر و اقتصادی شکوفا تر لزوماً نباید به یکباره دست به جدایی طلبی و اقدامات مخالفت آمیز علیه دولت مطبوع خودزده و خود را زیر یوق بندگی دولتی استعمارگر (که دیگر راه فراری از دست وی وجود نخواهدداشت) قرار دهند.
نظر کلی کمیته حقوق بشر
تضمین حقوق اقلیتها دلالت بر حق جدایی ندارد و تمایز میان حقوق اقلیتها و حق مردمان برای تعیین سرنوشت باید درنظر باشد.
حق تعیین سرنوشت در مورد گروهها و اقلیتهای درون یک کشور اعمال نمی شود. در این زمینه باید به نظر کلی کمیته حقوق بشر مراجعه نمود که بیان می دارد:
«در برخی مکاتبات ارائه شده به کمیته براساس پروتکل اختیاری، حق حمایت شده در ماده 27 با حق ملتها در تعیین سرنوشت مندرج در ماده یک میثاق، اشتباه گرفته شده است…» .
به این ترتیب با ذکر مصداقی عینی از اعمال حق تعیین سرنوشت مشخص می گردد که اعمال این حق در بعد خارجی یعنی اعلام استقلال و یا پیوستن به کشوری دیگر، از نظر حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست و تنها در مواردی مانند نسل کشی انسانی قبال تامل می باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر کلی ، حق تعیین سرنوشت را در ماده یک میثاق حقوق مدنی سیاسی تعریف کرده و اظهار می دارد استناد به آن برای نقض حاکمیت دولتها درست نیست.
.در قطعنامه سال1970 اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بیان شده است که نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان تجزیه طلبی استفاده نمود.
همچنین کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نیز در تفسیر عام یا کلی ، حق تعیین سرنوشت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده است.
در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت خارجی حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می گردد.
حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است.
اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و قطعنامه های 1960 و 1970 مجمع عمومی سازمان ملل نیز حکایت از این موضوع دارد.
تدابیر حقوق بشری روسیه در عدم تابعیت اجباری مخالفین الحاق
دولت روسیه پس از الحاق کریمه به خاک اقدام به دادن گذرنامه روسی به ساکنین آن کرده است لذا در حال حاضر ساکنین کریمه دارای تابعیت روسی می‌توانند باشند.
اما با توجه به اینکه دولت اوکراین همچنان موجود می‌باشد صرف‌نظر از کسب تابعیت روسی، مختارند که یکی از دو تابعیت روسی یا اوکراین را بپذیرند و این امر برای اقلیت اوکراینی تبار یا قوم تاتار که مخالف الحاق کریمه به روسیه بوده و در همه پرسی نیز شرکت نکرده بودند.
طبق ماده 1 طرح مصوب 1997 کمیسیون حقوق بین‌الملل حقی محسوب می‌شود که از سوی قوانین بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و آنها می‌تانند تابعیت روسی را نپذیرند و بر تابعیت اوکراینی خود باقی بمانند و اجباری به پذیرش تابعیت روسی ندارد.
نتیجه‌گیری
نقض حقوق بشر در حق تعیین سرنوشت
1-از لحاظ حقوق بین‌الملل به خصوص پس از وقایع کوزو می‌توان :
در یک کلمه پاسخ داد که آیا آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته قانونی است یا خیر- مثلا رای مشورتی دیوان دادگستری لاهه در ارتباط با مفهوم حق تعیین سرنوشت مبهم و شفاف‌سازی در حقوق بین‌الملل نشده است.
2.شبه جزیره کریمه مبتنی بر یک رفراندوم بوده است.
در حالی که این رفراندوم زمانی انجام شده است که نیروهای نظامی خارج در این جزیره حضور داشته‌اند. بنابراین مشروعیت این رفراندوم نیز از لحاظ حقوقی مورد تردید است .
3-اصل 73 قانون اساسی اوکراین بیان می‌دارد:
(تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین به طور انحصاری توسط همه پرسی از تمام مردم اوکراین خواهد بود.) این اصل به عنوان یک قاعده حقوق بشری در تمام دنیا مورد تایید می باشد.
4-بنابراین همه‌پرسی که در شبه‌جزیره کریمه برای جدایی اوکراین برگزار شد
نه به لحاظ مقررات و عرف بین‌المللی بودند بر اساس قوانین داخلی اوکراین توجیه حقوقی نداشت.
اقدامات جدایی طلبانه در کریمه و مداخله نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزو از صربستان بوده است، می‌تواند ناقض مقررات بین‌المللی و اخلال در صلح و امنیت داخلی باشد.
5-نکته جدیدی که در بحران کریمه در حال رخ دادن است
می‌تواند در آینده امنیت جهانی را با چالش جدی روبرو کند- چرا که اقدام به همه‌پرسی و دخالت یک قدرت خارجی در تعیین سرنوشت یک کشور و ملت می‌تواند تبدیل به یک رویه‌ای قانونی برای بی‌ثباتی در مناطق جهان شود.
6-تحولات اوکراین و کریمه و درگیری‌های میان قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد
که نظم بین‌المللی گذشته در حال فروپاشی است.. بنابراین بایدشاهد نهادینه شدن نظم جدید و تغییر رویه‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل برای توجیه نظم جدید باتوجیه تدابیر حقوق بشری باشیم.
7-از ویژگی هایی که برای تجزیه طلبی برشمرده اند،
داشتن پرچم و انتخاب زبان و رئیس جمهور مستقل است و در این صورت این افراد را تجزیه طلب می نامند اما در خصوص مردم شرق اوکراین هیچ یک از این ویژگیها در بین معترضین دیده نشده است .
لذا عنوان تجزیه طلب نهادن بر آنها اشتباه است و خصوصا آنکه حق جداشدن از سرزمین مادری برای این اقلیتهای خواهان جدایی نیز در سطح بین الملل شناخته نشده است .
لذا مردم این ناحیه در صورت داشتن خواسته ای از دولت خود باید آن را در چارچوب اصول بین المللی حل و فصل نمایند و ایضاً هیچ دولت دیگری نیز به هر عنوان و بهانه ای حق مداخله در این مورد را نداشته .
لذا دخالت دولت روسیه و حمایت از تجزیه طلبان مردم شرق اوکراین (دونسک، لوهانسک و دونباس )نمونه بارز دخالت آشکار در امور داخلی دولت اوکراین می باشد.
8-کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر کلی ، حق تعیین سرنوشت را در ماده یک میثاق حقوق مدنی سیاسی تعریف کرده و اظهار می دارد.
استناد به آن برای نقض حاکمیت دولتها درست نیست.در قطعنامه سال1970 اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بیان شده است که نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان تجزیه طلبی استفاده نمود.
همچنین کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نیز در تفسیر عام یا کلی ، حق تعیین سرنوشت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده است.
در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت خارجی حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می گردد.
حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است.
اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و قطعنامه های 1960 و 1970 مجمع عمومی سازمان ملل نیز حکایت از این موضوع دارد.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.