نهاد وقف در حقوق

 

 

 

نهاد وقف در حقوق

 

 

یکی از نهادهایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد.

از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد.

بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند.

 

از ديگر سو وجود چارچوبهاي قانوني مناسب و سرچشمه گرفته از مباني قانوني که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقيق و در عين حال قابل انعطاف قرار دهد، مي‌تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشيده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهي نموده و به ثمر بنشاند.

 

اين مسأله از مهمترين بنيانهاي وقف و ضرورتهاي رشد و پيشرفت آن است به گونه‌اي که بتواند پشتوانه‌ي لازم را براي وقف فراهم نموده و ادامه‌ي فعاليت قانوني و استوار آن را تضمين نمايد و سازمان و ابزار و سائل لازم براي تحقق شايستگيها و فعال بودن وقف و افزايش قدرت و زمينه‌ي عملي شدن اهداف آن را فراهم نمايد و پيش از همه‌ي اينها وجود چنين نظام قانونمندي مهمترين عامل تشويق مردم خير به وقف کردن اموالشان مي‌باشد.

بدن شک وضع قوانين مربوط به وقف و تقويت آنها، خود يک تحول کيفي بسيار مهم در زمينه‌ي عملي کردن سنت وقف است.

 

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

 

اداره موقوفه و نظارت بر نهاد وقف در حقوق ترکیه

 

اوقاف از دولت عثماني، به دولت جمهوري ترکيه، بعد از چندين تحول تاريخي منتقل گرديد که عبارتند از:

 

• لغو وزارت اوقاف و امور شرعيه در سال 1925 م؛
• واگذاري اداره و نظارت بر امور اوقاف به نخست وزير؛
• تأسيس مديريت «اوقاف عامه» زيرنظر نخست وزير؛
• تأسيس وزارت‏خانه‏ي مخصوص اداره‏ي شؤون ديني و اوقاف؛
• تصويب و ابلاغ «قانون خاص» که امور اوقاف را تنظيم مي‏نمود. کما اينکه در خلال سالهاي بعد قوانين ديگري صادر شد مخصوصا اين قانون که «وزير تنها کسي است که سياست‏هاي کلي در اداره و نظارت اوقاف را معين مي‏سازد».

 

• واضح است که اين وزير، به نخست وزير مربوط مي‏شود و «مدير مسؤول اوقاف»، در مقابل وزير در خصوص کارهاي انجام شده، پاسخگو مي‏باشد. البته «مدير اوقاف» داراي شخصيت مستقل است و داراي صلاحيت براي انجام معاملات قانوني و ديگر کارهاي اجرايي مي‏باشد.

 

 

علاوه بر اوقاف عمومي که از طريق دولت کنترل و نظارت مي‏شود، «اوقاف خصوصي» نيز وجود دارد که از طريق «متولي» و «هيأت امنا» اداره مي‏گردد.

اين «اوقاف خصوصي»، شبيه «اوقاف خيريه» در کشور ترکیه است که نام ديگر آن «وقف اهلي (خانوادگي)» است که شخص واقف از ابتدا آن را براي خود يا اولاد و ذريه يا اشخاص معين از بستگان و غيربستگان وقف مي‏نمايد ولو اينکه بعدا در جهت خير و نيکوکاري مصرف گردد.

لازم به ذکر است که دولت ترکيه، بر اين اوقاف خصوصي اشراف دارد و از اين طريق به حسابرسي متوليان اوقاف خصوصي، ولو سالي يک‏بار، مبادرت مي‏ورزد.

در قانون مدني ترکیه، «نظارت اطلاعي» پيش‏بيني نشده است، بلکه نظارت، از نوع کامل يعني نظارت استصوابي است و مي‏توان گفت مقام ناظر، مقام اداره‏ي مال وقف را هم به عهده دارد. چنين شخصي بايستي در مقابل مقام فوق که تعيين ناظر نموده است، جوابگو باشد.

 

 

گاهي نظارت، «نظارت توافقي» است. در چنين حالتي، افراد ذي‏نفع مثل موقوف عليهم، براي اداره و نظارت هر چه بهتر مال موقوفه، يا براي رفع اختلاف و نزاعهاي موجود بين مدعيان توليت وقف، يک يا چند نفر را به عنوان ناظر برمي‏گزينند و اموال را در اختيار او مي‏گذارند.

 

اين شخص ابتکار عمل را به دست دارد، تصميم مي‏گيرد و اجرا مي‏کند و به منزله‏ي مديرعامل در مؤسسات عمومي و تجاري است و از طرف ديگر، بازرسي و اجراي مفاد وقف‏نامه و رعايت قوانين را در نظارت خود داد.

 

 

ناظر، تجاوزهاي احتمالي متولي، موقوف عليهم و يا افراد ديگر را به مقام فوق – که او را نصب نموده – گزارش مي‏دهد و تا پايان کار، اداره و بازرسي مال موقوفه را در اختيار دارد.

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

 

 

در يک کلام بايد گفت، شخص ناظر علاوه بر اينکه بايد داراي ابتکار عمل و مديريت و لياقت کافي باشد، مي‏بايستي چند چيز ديگر را مدنظر قرار دهد:

• قوانين کشور مربوط به وقف؛
• وقف‏نامه؛
• مفاد قرار داد يا حکمي که او را به عنوان ناظر برگزيده است.

 

 

 

گاهي نظارت، «نظارت دادگاهي يا قضايي» است که مقام فوق در تعيين ناظر، دادگاه است. و شخص ناظر، «ناظر قضايي» خواهد بود.

 

ناظر در مقابل دادگاه مسؤول خواهد بود و گزارش کار سالانه‏ي خود را به دادگاه مربوطه تسليم مي‏نمايد.

 

به هر حال، چه نظارت از نوع قضايي باشد و چه از نوع توافقي، کساني که شاکي هستند و خواهان نصب ناظر مي‏باشند، مي‏بايستي ثابت کنند که مثلا وقف بدون حامي و محافظ است و خطري متوجه مال موقوفه مي‏باشد؛ يا خطر ناشي از خيانت، سوء استفاده يا بي‏کفايتي متولي فعلي است، يا خطر به خاطر نزاع و اختلاف شديد متوليان متعدد مال موقوفه است، به گونه‏اي که براي مقام تصميم‏گيرنده، احراز شود که چاره‏اي جز نصب ناظر وجود ندارد.

 

 

البته، چنانچه نظارت از نوع نظارت قضايي باشد، شاکيان مي‏بايستي شکايت خود را با ادله و شواهد کافي به دادگاه ارائه دهند، چنانچه براي دادگاه محرز شد، ناظري با حقوق و تکاليف مشخص، تعيين مي‏شود؛ در غير اين صورت، متولي پيشين به کار خود ادامه مي‏دهد و وضعيت سابق ابقا مي‏شود.

 

 

حتي اگر حکم به نفع شاکيان صادر گردد، براي افراد ذي‏نفع، مثل متولي سابق يا موقوف عليهم، حق اعتراض و درخواست رسيدگي مجدد محفوظ است.

 

 

 

اداره موقوفه و نظارت بر وقف در حقوق ایران

 

با تصویب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 63 هر موقوفه اعم از عام و خاص دارای شخصیت حقوقی است که سازمان حقوقی وقف را از شخصیت واقف و موقوف‌علیهم متنزع و جدا می­کند و آنها را نسبت به سازمان حقوقی وقف واداره آن بیگانه می­گرداند و از طرف دیگر نظر به ضرورت اداره امور آن و نیاز به شخصی که تصدی آن را به عهده بگیرد تعیین شخصی به عنوان متولی ضرورت پیدا می­کند تا به اداره سازمان حقوقی وقف بر حسب شروط واقف و عرف و قانون بپردازد.

 

 

لذا ولایت بر موقوفه حقی است مشروع، زیرا برای اداره  هر موقوفه و حفظ و نگهداری و استیفاء منافع آن و نزدیک نمودن منافع به غرض و هدف واقف قطعاً نیاز به مدیری مدبر و کارآمد است.

لذا می‌توان گفت: متولی کسی است که به منظور اداره کردن موقوفه تعیین می‌شود و در واقع ابتکار عمل و اقدام در خصوص اداره موقوفه را به دست دارد ، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و به منزله مدیر عامل در موسسات عمومی و تجاری می‌باشد

 

 

علیهذا مهمترین و به اعتقاد عده ای تنها اداره کننده موقوفه متولی است و  دیگر اداره کننده موقوفه کسی است که مأذون از جانب وی باشد.

انعقاد تولیت برای متولی منوط به قبول وی می‌باشد و اگر رد کرد مثل آن است که از اصل ،تولیت وی منعقد نشده است.

 

یعنی سمت او و ایجاب واقف در این زمینه از بین می‌رود. قبول تولیت متولی را پایبند می کند و متولی حق ندارد پس از قبول سمت استعفا دهد.

 

 

لذا متولی را  نباید به منزله وکیل وقف پنداشت، زیرا اگر چنین بود استعفای او همیشه امکان داشت و عزل او در اختیار واقف بود.

در حالیکه به عنوان مدیر وقف و نماینده این سازمان حقوقی وضع ثابتی پیدا می‌کند، وضعی که نه تنها واقف بلکه حاکم نیز اختیار عزل وی را در صورت خیانت در امانت ندارد.

 

با بررسی مواد قانون مدنی راجع به تولیت معلوم می­گردد که شرایط خاصی برای متولی ذکر نشده است؛

البته ماده 80 قانون مدنی و ماده 4 قانون اوقاف مصوب 54 وصف مشروط واقف در عقد وقف و گواهی تولیت توسط شعبه تحقیق اوقاف را متذکر شده است.

اما این سکوت قانون مدنی به این معنی نیست که هر کسی بتواند تولیت را به عهده بگیرد بلکه علاوه بر شرایط عام شروطی در فقه بر شمرده است.

 

 

اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص «متولی» است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین ­نماید.

و در صورتیکه واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همانطور که اشاره شد به چنین موقوفه­ای «منصوص التولیه» می‌گویند.

 

 

همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است.

بنابراین متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آنها استناد نماید.

 

 

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

به موجب ماده 79 قانون مدنی«واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرارداده شده­اند را عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

زیرا پس از تحقیق عقد وقف، واقف نمی­تواند هیچ گونه تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمی­تواند بر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرارداده رفتار کند و این امر حکایت از این موضوع دارد که در کلیه موقوفات اعم از خاص و عام چنانچه متولی تعیین گردیده باشد.

 

 

امر تولیت و اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود مگر در صورتیکه حق عزل وی شرط شده باشد.

که در این صورت بر طبق مفاد شرط عمل خواهد شد و چنانچه خیانت متولی در دادگاه ثابت شود ضم امین می‌شود و نمی­توان او را عزل کرد چه آنکه نظریه مشورتی شماره 4645/7 مورخ 7/9/77 موید این امر می‌باشد.

 

 

بدین شرح که : «…3 – در صورتیکه خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند متولی را عزل کند.4- با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل وی دادگاه برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی ضم امین می‌کند.»

 

 

 

همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65  «متولی امین موقوفه بوده و موظف است .

مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت فقدان و یا ابهام مقررات خاص ، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف نامه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین(منافع) حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید.»

 

 

 

همچنین مطابق ماده 78 قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد چنانکه گذشت.

 

 

 

نتیجه گیری

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

 

قانون مدني ایران به تبعيت از منابع فقهي، وقف را به حبس عين مال تسبيل منافع آن تعريف كرده است.

حبس عين مال به معناي مصون ماندنِ عين موقوفه از هر گونه نقل انتقال معامله، بعد از تحقق وقف است. مگر در موارد استثنايي كه در فقه قانون تصريح شده است.

 

منظور از تسبيل منافع اين است كه منافع مال موقوفه در جهتي كه واقف تعيين كرده است، مصرف خواهد شد.

به عبارت ديگر، منظور از تسبيل منفعت آن ست كه منفع مال موقوفه به مصارف خير برسد.

 

 

در قانون مدنی ایران، مواردی به عنون نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است .

نظیر ماده 56 که می‌گوید:«… اگر موقوف علیهم غیر محصور با وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است»و یا در مادره 62 قانون مذکور که مقرر داشته است: «… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی والا حاکم قبض می کند.».

 

 

اوقاف کشور ترکيه، نسبتا متنوع است. از مطالعه همه‏ي آنها به خوبي اين نتيجه به دست مي‏آيد که دولت ترکيه کاملا نظارت و اداره‏ي اقسام مختلف اوقاف را بر عهده داشته و همه تحت «مديريت اوقاف دولتي» قرار دارند.

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

اقدام به اصلاحات در اوقاف، به يک «تأثير سياسي» منجر شد.

 

بخش مهم اين تأثير سياسي مربوط به خارج بود. حکومت در مقابل تأثيرات اروپايي زبون بود و از اين جهت دست به اقدامات زد و عزم کرد که «نظارت بر اوقاف» را سازمان دهد. دولت براي کنترل و نظارت اوقاف، مأموريني را منصوب مي‏نمايد که اين مأمورين، به عنوان متوليان وقف عمل کرده و از استقلال نسبي برخوردارند.

 

 

از نظر قانون مدني ترکیه، اصل اين است که نظارت قضايي از نوع وکالت نيست بلکه ناظر به مجرد تعيين شدنش و نيز به حکم قانون، «نائب» است.

 

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه

 

چون قانون در اداره‏ي اموال اختيارات کافي به او داده است و از آنجايي که قاضي، ناظر قضايي را تعيين مي‏کند.

بنابراين، اين نيابت «نيابت قضايي» است ولو اينکه افراد ذي‏نفع به اتفاق، چنين شخصي را انتخاب کرده باشند چون همان‏طور که در مباحث گذشته بيان گرديد.

چنانچه افراد ذي‏نفع، نسبت به يک فرد توافق داشته باشند، باز صدور حکم قاضي نسبت به اين شخص ضروري است.

 

 

 

برای  مشاهده  مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید .

 

 

نهاد وقف در حقوق ایران و ترکیه