مسئولیت مدنی
نتیجه گیری مسئولیت مدنی
- اجرای احکام اصولاً توسط مامورین با تجربه اجراییات ،تحت عنوان« دادورز» صورت میگیرد.
- دادورزان تحت مدیریت ،مدیر اجرایی ، عملیات اجرایی را انجام می دهند، مدیر اجرایی نیز خود تحت ریاست ومسئولیت قضات دادگاه انجام وظیفه مینماید.
- براساس مقررات مختلف بالاخص قانون اجرای احکام مدنی، هر یک از دست اندرکاران اجرا ، وظایفی را به عهده دارند که اشتباه یا تقصیر در اجرای آنها می تواند مسئولیت مدنی را در پی داشته باشد؛
-
مهمترین وظایف قضات عبارتند از
- ؛ الف- صدور اجرائیه.
- ب- نظارت بر عملیات اجرائی.
- ج- تاخیر در عملیات اجرایی براساس قانون و در موارد خاص.
- د- تصحیح یا ابطال برگ اجرائیه.
- ه- رسیدگی به اشکالات و اختلافات ناشی از عملیات اجرا.
مهمترین وظایف مدیر اجرا نیز به ترتیب ذیل میباشد؛
الف- تعقیب ماموران اجرایی که به وظایف خود عمل نمی نمایند.
ب- تشکیل پرونده برای هرحکم.
ج- محول نمودن عملیات اجرائی مربوط به حوزه های دیگر به آنها.
د- اعلام ورشکستگی در حین عملیات اجرائی.
ه- تعیین اجرت حافظ در صورت عدم توافق.
و-رسیدگی به شکایت محکوم علیه در باره توقیف اموال غیر منقول.
ز- تعیین مناسبترین محل برای فروش اموال محکوم علیه.
از مهمترین وظایف دادورز نیز عبارت است از
؛ الف- توجه به قطعی و قابل اجرا بودن حکم دادگاه
ب- توجه برمعین بودن موضوع حکم.
ج- توجه به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهر دادگاه در حکم.
د- صورت برداری کامل از اموال منقول.
ه- خودداری از اجرای ،اجرائیه های مربوط به نزدیکان خود.
و- حضور در مزایده .
ز- پذیرش طرق اجرای حکم از محکوم له به شرط آن که در امر اجرا اختلال نمی نماید.
در هر حال تقصیر در هر یک از موارد مذکور بالاخص داشتن سوء نیت و تدلیس میتواند موجب هر یک از دست اندرکاران اجرا شود.
دست اندرکاران اجرای احکام، صرفاً با تحقق شرایطی امکان پذیر است؛ شرایط مذکور عبارتند از
- ؛ الف- ورود ضرر
- . ب- انجام فعل یا ترک آن براساس قانون.
- ج- ارتکاب اشتباه یا تقصیر.
- د- رابطه سببیت بین ضرر و فعل متصدی اجرا. لذا بدون وجود این ارکان متصدی اجرا مسئول نخواهد بود.
سوال اساسی که در باره مسئولیت مدنی متصدیان مطرح میشود؛ در حالت تعدد اسباب است.تعدد اسباب به سه نحو امکان پذیر است؛
- تعدد اسباب به نحو عرضی
به نحو طولی و بالاخره اجمالی؛اگر اسباب مختلف در ارتکاب فعل زیانبار با هم همکاری داشته باشند ؛ تعدد اسباب به نحو عرضی است ؛ در باره مسئولیت مدنی متصدیان اجرا به سه قسم قابل تصور است؛
- الف- متصدیان اجرا به دلیل ضعف امکانات قوه قضائیه موجب خسارت شوند.
- ب- متصدیان مختلف با همکاری هم موجب خسارت شوند.
- ج- متصدیان با کمک شخص ثالث موجب خسارت شوند.
درحالت اول؛
انصاف حکم میکند که دولت خسارت را جبران کند. مگر اینکه تاثیر نقص امکانات و ضعف آن خیلی کم باشد.
در حالت دوم؛
اگر ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از متصدیان ومسئولین اجرا بیشتر است وی مسئول بوده و الا به نظر میرسد که باید اصل تساوی مسئولیت را باید صحیح دانست.
یعنی همه افرادی که در ورود خسارت با هم مشارکت داشته اند باید خسارت را به طور مساوی جبران نمایند.
در حالت سوم
نیز همین حکم صدق میکند یعنی باید ببینیم که آیا عامل موثر قابل شناسائی است یا خیر؟ و الا مسئولیت به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.
البته باید توجه شود که تاثیر تبانی و عمد در ایجاد خسارت ، قابل توجه است.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.