نقش کنوانسیون 1999
نقش کنوانسیون 1999
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است.
به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نمودهاند.
از جمله آنها کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد می‌باشد.
متن کنوانسیونبین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و بیش از 187 کشور آن را امضا نمودهاند واز 10 آوریل 2002 بین 80 کشور لازم‌الاجرا شده است.
کنـوانسیون، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده است:
1) جرم انگاریِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی
2) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائة معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون
3) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این قابلیت را دارد که بتوان با استناد به آن، برای تعقیب و رسیدگی به جرم تأمین مالی تروریسم، همه‌گونه صلاحیتی را در قوانین جزایی پیش‌بینی نمود؛ این صلاحیتها عبارتند از صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی.
براساس مبانی مختلف صلاحیت که در کنوانسیون پیش‌بینی شده است، یعنی صلاحیت سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی، در عمل همیشه دست‌کم یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، صلاحیت تعقیب و محاکمة تأمین‌کنندگان مالی اعمال تروریستی خواهد داشت.
بنابراین تا زمانی که کشوری براساس قواعد صلاحیت مقرر در کنوانسیون، به تعقیب یا محاکمة مرتکب ادامه داده و اقدام به پیگیری موضوع نماید، تکلیف خود را انجام داده است؛ در غیر این صورت کشور یاد شده مکلف است طبق بند چهارم ماده 7 و نیز ماده 10 کنوانسیون و براساس اصل «محاکمه یا استرداد»، اقدام به تحویل وی به کشوری نماید که مطابق قواعد مقرر در کنوانسیون صالح به رسیدگی است و استرداد مرتکب را نیز تقاضا نموده است.
همچنین، کشورهای عضو کنوانسیون متعهد و مکلفند در خصوص انجام تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری و همچنین کمک به تحصیل دلیل به منظور استفاده در دادرسی‌ها تا بیشترین حد با یکدیگر معاضدت نمایند.
کشورهای عضو، این تعهد خود را مطابق مقررات عهدنامه‌ها یا سایر ترتیباتی که در مورد معاضدت قضایی یا مبادلة اطلاعات بین خود منعقد نمودهاند انجام خواهند داد و اگر عهدنامه یا ترتیباتی بین کشورهای عضو موجود نباشد، معاضدت قضایی مزبور طبق قواعد مقرر در حقوق داخلی به عمل خواهد آمد.
در این مورد، رازداری بانکی نیز مانع معاضدت قضایی نیست و کشورهای عضو نمی‌توانند به بهانة رازداری بانکی از ارائه معاضدت امتناع کنند.
کشوری که اطلاعات یا دلیلی را تحصیل می‌کند، حق ندارد بدون اجازة کشور ارائه‌دهندة اطلاعات، آنها را در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی کیفری دیگری غیر از آنچه درخواست نموده است مورد استفاده قرار دهد.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.
نقش کنوانسیون 1999