بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه

بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه منافع در…….

جدول محتوایی

بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه

 

 

بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه

 

 

 

مقدمه

«یکی از راه­های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران آن، مسئله­ ی دیات می­باشد، که در کتب فقهی تحت عنوان کتاب الديات بعد از کتاب القصاص از آن بحث شده است.

 

یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، مسئله­ی تعیین دیات می باشد.

 

حکم به پرداخت دیه در مواردی که ضربات متعدد باعث ایجاد صدمات متعدد شده اند، چندان مشکل نخواهد بود، چرا که ضربات متعدد موجب صدمات متعدد و در نتیجه حکم به تعدد دیات می شود، هر چند که در این مورد نیز اگر مرگ مجنی علیه را در پی داشته باشد، در تعیین دیه اختلاف نظر وجود دارد».

تعیین دیه در مواردی که یک ضربه موجب ایجاد صدمات متعدد یا زوال منافع متعدد می شود، از مسائلی است که نیاز به بررسی و تفحص دارد.

در اینجاست که مسئله­ی تداخل یا عدم تداخل دیات در یکدیگر به وجود می­آید و اختلافات زیادی در تعیین دیه در این موارد هم در فقه شیعه و هم در فقه عامه وجود دارد.

 

این که آیا دیه­ی صدمات متعدد تداخل کرده و تنها یک دیه پرداخت می شود و یا این که با تعدد صدمات، دیات نیز متعدد می شوند، هر چند که این صدمات ناشی از یک ضربه باشند، از جمله­ی این اختلافات و پیچیدگی­ها می­باشد.

 

در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه منافع در یکدیگر و در اعضا با تأکید بر نحوه­ی تعیین دیه در مصدومین منتهی به زندگی نباتی خواهیم داشت.

 

 

 

بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه

 

 

 

1-مفاهیم
1-1 دیه

مراد از دیه شرعا وديه است «و»  آن حذف و «ها» به جای آن در آخر کلمه افزوده شده است. پس دیه در اصل ودی یا ودیه بوده است. این کلمه از نظر لغوی مصدری می­باشد که به معنای اسم مفعول به کار می رود.

یعنی همانطور که واژه «خلق = آفرینش» به معنای «مخلوق = آفریده» به کار می­رود دیه نیز که در حقیقت به معنای «ادا کردن» است به جای اسم مفعول یعنی «آنچه ادا می شود» به کار می­رود.

 

البته معنای آن خاص شده و تنها به مالی که در مقابل تلف نفس پرداخت می شود اطلاق دیه می شود.

معنایی که کتب عمده لغت در زبان عربی برای دیه کرده اند عبارت است از «حق القتيل» و یا «بدل النفس» که مرادف با لغت «خون­بها» در زبان فارسی می شود.

در لغت­نامه دهخدا نیز دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است. راغب اصفهانی نیز در معجم الفاظ قرآن می­فرماید: «يقال لما يعطى في الدم دیه، آنچه در خون(قتل) پرداخت می­شود دیه نام دارد».

 

 

1-2 منافع

منافع در لغت جمع منفعت به معنی سودها، فایده ها، حاصل ها، بارها و ثمرها می باشد.

امّا در اصطلاح مراد از آن ها نیروهایی (غیر مادی) است که خداوند در پاره­ای از اعضای بدن نهاده است و انسان از آن ها بهره های گوناگون می برد چون عقل در مغز، بینایی در چشم و… مهم ترین منافع عقل، کلام و نکاح (قوه جماع) ومهم ترین حواس شنوایی، بینایی، گویایی، چشایی ولامسه می باشند.

 

 

2- تداخل دیه اطراف و منافع در یکدیگر

در جنایات متعدد بر اعضاء و منافع و نیز جراحات و قطع اعضاء مجنى عليه، اقوال مختلفی دیده می­شود و آرای فقهای امامیه در مورد تعدد یا تداخل دیه اطراف و منافع به طور پراکنده و غیر منسجم مطرح شده است.

به طور کلی، این آراء و اقوال را می توان در قالب سه دیدگاه ساماندهی کرد.

 

 

2-1 دیدگاه عدم تداخل

اختلافات فقها درباره تداخل و تعدد دیات اطراف و منافع ذیل مبحث «جنایت بر منافع» و «جنایت بر عقل» مطرح گردیده است.

به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) بیان می­کند: «اگر جانی جنایتی بر بدن کسی وارد آورد، مثلا سر او را بشکند، یا دستش را قطع کند و همین سبب از بین رفتن عقل او شود، دیه این دو جنایت تداخل نمی کند بلکه هم دیه شکستن سر را باید بدهد و هم دیه از بین بردن عقل او را.

در روایتی صحیح آمده است که اگر هر دو جنایت با یک ضربه واقع شود، دیه ها تداخل می­کنند و گرنه، تداخل نمی­کنند.

لكن اصحاب از این روایت اعراض نموده و به آن عمل نکرده اند و با این حال نزدیک تر به احتياط، مصالحه است» .

 

ایشان بدون تفصيل و به طور مطلق، قائل به عدم تداخل گردیده­اند. منظور ایشان از روایت صحيح، روایت ابو عبیده می­باشد که بر تداخل دیات اطراف دلالت می­نماید.

ابن ادریس نیز در نظری مشابه، دیدگاهی مطلق نسبت به مسأله داشته است.

 

 

وی قول شيخ طوسی در کتاب خلاف مبنی بر عدم تداخل را پذیرفته و تداخل دیات را خلاف اصل و محتاج دلیل فرض می­نماید.

ابن فهد حلی دلیل تعلق گرفتن دیه کامل برای عقل را علاوه بر نص و روایت، واحد بودن عقل در انسان می داند.

وی عقیده داشت که ارش جنایتی که باعث ذهاب عقل می­گردد، با دید عقل تداخل نکرده و تفاوتی نمی کند که دیه مقدر باشد یا حکومت، یا این که دیه جراحت اقل از دید عقل باشد یا اکثر. نیز تفاوتی ندارد که با یک ضربه باشد یا چند ضربه .

 

 

2 دیدگاه تفصیل میان یک ضربه و چند ضربه

برخی از فقهای امامیه، میان ضربه واحد و چند ضربه تفصیل قائل شده­اند؛ بدین صورت که اگر یک ضربه باعث ایجاد جنایات شود، ديات تداخل می­کند اما اگر چند ضربه، منجر به ایجاد جنایات شود دیات نیز متعدد شده و تداخل پیدا نمی­کنند

. همچنین بر اساس نظر عده­ای از این دسته، در ضربه واحد، ديات اقل و اكثر تداخل می­کنند اما در ضربات متعدد، دیات چه اقل و اکثر و چه مساوی متعدد می­گردند.

 

مستند این نظر صحيحه ابو عبیده است که بر اساس آن: «اگر (زوال عقل) با یک ضربه باشد دو دیه تداخل می کند و اگر جانی بر سر مجنی علیه بزند و عقلش از بین برود، یک سال منتظر می مانند، اگر مجنی علیه فوت کرد جانی قصاص می شود و اگر باقی مانده و عقلش بازنگردد پس بر جانی دیه کامل ثابت است» .

 

 

 

2-3 دیدگاه تفصیل میان جنایات طولی و جنایات عرضی

جنایات طولی، جنایاتی می­باشند که یک جنایت ناشی از جنایت دیگر باشد. به عبارت دیگر، جنایت دوم مسبب از جنایت اول، مترتب بر آن و منتج از آن باشد.

منظور از جنایات عرضی، جنایاتی است که همگی در عرض یکدیگر هستند و عامل و علت به وجود آورنده همه آنها ضربه یا ضربات فرد جانی می­باشد. در جنایات عرضی، رابطه عليت میان جنایات و ضربه وارده است نه میان جنایات با یکدیگر.

 

به عنوان مثال، ممکن است جانی با یک ضربه چندین جنایت از جمله قطع دست، قطع پا، جراحت به پهلو و غیره را ایجاد نماید که همه در عرض یکدیگرند.

 

در رابطه با این نظر، علاوه بر طولی یا عرضی بودن جنایات، عامل تعداد ضربات نیز گاه مورد توجه واقع شده است، به این معنا که اگر ضربه واحدی، دو جنایت طولی در بر داشته باشد، دیه کمتر در بیشتر تداخل می کند.

 

اما اگر جنایات عرضی باشند فرقی نمی کند که دیات مساوی یا متفاوت باشد، هر یک دیه­ای جداگانه دارد.

 

 

 

نتیجه ­گیری

با توجه به پژوهش و به طور کلی، باید گفت اصل عدم تداخل دیات است و هم چنین در مقام جمع بین روایات، باید به قدر متقین عمل گردد و قدر متقین از صحیحه­ی ابوعبیده جایی است.

که از یک ضربه یا جراحت، صدمات بزرگ تری به وجود آید و جراحت اولیه اقل از دیگری هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ دیه باشد و هم چنین در طول جراحت دیگر باشد.

به این معنی که جراحت اولیه علت و سبب جنایت دوم و مترتب بر آن به نحوی که لازم و ملزوم یکدیگرند، باشد، و در واقع جنایت دوم از تبعات نوعی جنایت سابق باشد.

در این صورت تنها دیه­ی بیشتر ثابت است، چرا که صحیحه­ی ابوعبیده مربوط به جایی است که با جراحت سر، عقل زایل شود و امام فرمودند «الزمته اغلظ الجنایتین» یعنی او را به شدیدترین جنایت که در اینجا زوال عقل است ملزم می کنم و بدیهی است که زوال عقل شدیدتر از جراحت سر هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ دیه است.

 

 

حکم ماده­ی ۵۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مطابق با همین قدر متقین می باشد، چراکه این ماده مقرر می دارد:

«چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمای بزرگتری به وجود آید، مانند این که با شکستن سر، عقل زایل شود، هر گاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد.

دیه­ی ضربه یا جراحت در دیه­ی بیشتر تداخل می­کند و تنها دیه­ی زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنان چه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه­ای که لازم وملزوم یکدیگرند نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه­ی جداگانه دارد.»

همین قانون در ماده ی ۶۷۸ مقرر می دارد: هرگاه در اثر صدمه­ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه­ای دارد.

 

در واقع در مقام جمع بین این دو ماده و هم چنین صحيحه­ی ابوعبیده باید گفت در صورتی که زوال عقل، به دنبال شکستن سر ایجاد شود، اگر شکستگی در قسمتی ایجاد شده باشد، که لزوماً زوال عقل را به دنبال داشته است و علت زوال عقل، ایجاد شکستگی در آن قسمت خاص یا برخورد ضربه به آن قسمت بوده باشد، باید حکم به یک دیه داد.

اما در صورتی که به دنبال شکستن سر، اتفاقا عقل زایل شود، در حالی که هیچ رابطه­ی تلازمی بین آنها وجود نداشته باشد، باید حکم به دو دیه داد و در واقع ماده­ی ۶۷۸، مشمول قسمت اخیر ماده­ی ۵۴۶ می شود، آنجا که با یک ضربه، دو جنایت عرضی به وجود می آید یا دو جنایت به وجود آمده لازم ملزوم یکدیگر نباشند.

لازم به ذکر است که این نکته، یعنی در صورتی که لازم ملزوم یکدیگر باشند یک دیه پرداخت شود، در متن قبلی لایحه بود، اما بعدأ حذف شد.

 

 

 

بررسی تداخل یا عدم تداخل دیه

 

 

 

بنابراین به طور کلی در تعدد جنایت بر اعضا و منافع، اصل بر عدم تداخل دیه­ی آنها در یکدیگر است، مگر این که از یک ضربه دو جنایت به وجود آید و جنایت اولیه اقل از دیگری هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ دید باشد .

این دو جنایت در طول یکدیگر باشند، به این معنی که جراحت اولیه علت و سبب زوال منفعت به گونه ای که لازم ملزوم یکدیگرند، باشد.

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *