ماهیت نوع قتل عمدی

 

 

 

ماهیت نوع قتل عمدی

 

 

 

چکیده ماهیت نوع قتل عمدی

در مواقعی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار می­گیرد و حکومت امکان مداخله به نحوی ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده­ای بیان شده است.

اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دوم برای بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می­باشد.

بر طبق ماده­ی 156 قانون مجازات اسلامی  ایران شرایط دفاع مشروع عبارتند از: نامشروع بودن خطر، حتميت و فعليت خطر و تجاوز، دفاع مستند به قرائن معقول باشد، ضرورت دفاع، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

شرايط تحقق دفاع از ديگري، اثبات دفاع مشروع. باید گفت در زماني كه بين تجاوز و دفاع از نظر عرفي تفاوت فاحشي و جود داشته باشد، نمي­توان آن را مصداق دفاع مشروع افراطي هم دانست و در این موارد قتل عمدی رخ داده است.

باید اضافه کرد جهت روشن نمودن ماهیت قتل صورت گرفته بایستی به بررسی عناصر سه گانه­ی جرم صورت گرفته و به خصوص عنصر روانی جرم پرداخت چراکه تفکیک قتل عمدي از غیرعمدي در عنصر معنوي این جرم که داراي اجزاي مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوءنیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه ) می­باشد؛ نهفته است،

 

 

لذا مطالعه عنصر روانی قتل عمد در مواردی که شاهد تجاوز از حد دفاع هستیم، ما را در شناسایی ماهیت قتل عمد صورت گرفته یاری می­رساند.

 

در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تجاوز از حد دفاع در ماهیت نوع قتل عمدی خواهیم داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظام­های مختلف و از جلوه­های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است.

دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می­باشد.

نفع اجتماعی اقتضا دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند و لذا قانون گذار درماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این نهاد مهم حقوقی را به رسمیت شناخته وشرایط آن راتبیین کرده است.

درخصوص اعمال نامشروع وشرایط دفاع، برخی آن را قرارداد اجتماعی می­دانند و می­گویند در صورت نقض این قرارداد، فرد حق دفاع دارد.

عده­ای آن را یک حق طبیعی می­دانند، برخی دیگر آن را تعارض دو حق می دانند، که هرگاه دو حق با هم معارض باشد لازم است یکی از آن دو را که مهم­تر است؛ حفظ کرد.

برخی نظریه حقوق اسلام را که دفاع را یک حق می­داند می­پذیرند (اسلام دفاع مقابل تجاوز راحق طبیعی فرد می داند) و برخی نیز نظریه اجبار معنوی را می­پذیرند.

دفاع مشروع اثر بسیار مهمی به همراه دارد که مبتنی بر از بین رفتن عنوان مجرمانه عمل است.

در حقیقت دفاع مشروع باعث می­شود تا عمل مجرمانه اولیه تبدیل به یك عمل مباح شود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تجاوز از حد دفاع در ماهیت نوع قتل عمدی خواهیم داشت.

 

 

 

نتیجه­ گیری

 

• مقنن تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 نگاه سختگيرانهاي نسبت به دفاع مشروع داشت.

از نظر مقنن يا دفاع مشروع با تمامي شرايط آن وجود داشت يا خير. اگر وجود داشت، مدافع واجد هيچ گونه مسئوليتي اعم از حقوقي و كيفري نبود .

در غير اين صورت، حتي به فرض عدم يكي از شرايط دفاع مشروع، مسئوليت كيفري كامل بر عهده او قرار مي­گرفت. در واقع از ديد مقنن مدافع با تجاوز از حد دفاع، ديگر مدافع محسوب نشده و متجاوز به شمار مي­آيد.

امروزه اين نگاه خشك مقنن با تاثير پذيري از فتاوي برخي از فقها و نيز برخي از آراي دادگاهها تغيير يافته است.

مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392، دركنار نهاد دفاع مشروع به معني دقيق كلمه كه مي­توان از آن به عنوان دفاع مشروع واقعي ياد كرد، نهاد دفاع مشروع بيش از حد يا افراطي را هم پذيرفته است.

در واقع در قانون جديد با دو نهاد حقوقي كه ماهيت حقوقي متمايز از هم دارند مواجه هستيم.

در يكي (دفاع مشروع واقعي)، مدافع هيچ گونه مسئوليتي اعم از كيفري و مدني ندارد و عملش حتي جرم هم محسوب نميشود و در ديگري (دفاع مشروط افراطي) عمل جرم است و مسئوليت كيفري هم وجود دارد، اما مسئوليت كيفري كامل نيست.

 

 

 

 

 

• در دفاع مشروع افراطي، تجاوز با تمامي شرايط آن (غيرقانوني، حال و واقعي بودن ) وجود دارد ولي مدافع شرايط دفاع به معني خاص آن كه عبارت از دو شرط ضرورت و تناسب دفاع است را رعايت نمي­كند.

 

نكته­اي كه بايد متوجه آن بود آن است كه در حالت دفاع مشروع افراطي هم، مدافع در تمامي مراحل در حال دفاع و دفع تجاوز است. در هر زماني كه تجاوز دفع گرديد، مدافع بايستي دست از اقدام بردارد.

بنابراين اگر مهاجم دست از تهاجم كشيد و عقب نشست، او هم بايد دست بكشد. در غير اين صورت مصداق دفاع مشروع افراطي هم قرار نمي­گيرد؛ چون اساساً تهاجمي نبوده تا دفاع صدق كند.

 

 

 

 

 

 

• از ديد قانون مجازات 1392، مدافع متجاوز از حدود دفاع، هرچند قابل سرزنش است، ولي از مسئوليت كيفري كامل هم برخوردار نيست، چون او تا آخرين لحظه در حال دفاع از تجاوزي بوده است كه نسبت به جان، مال، ناموس يا آزادي تن او انجام شده است.

 

او بسان كسي نيست كه ناجوانمردانه و ظالمانه مرتكب جرم عليه نفس يا عضو ديگري شده است. بلكه اقدام انجام شده توسط او قبل از هر چيز معلول تجاوز مهاجم نسبت به اوست كه تا آخرين لحظات هم ادامه داشته است.

اگر تجاوز مهاجم نبود، هيچگاه مدافع چنين اقدامي انجام نمي­داد.

اين رويكرد مقنن كه در واقع به توسعه دفاع مشروع پرداخته است از مباني فقهي و حقوق عرفي هم برخوردار است.

مضافاً كه عليرغم سكوت قوانين قبلي، دادگاه ها هم اعم از دادگاه­هاي بدوي، شعب ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)، به نوعي نياز به تحول در قانونگذاري در اين زمينه را به صورت غير مستقيم به مقنن گوشزد مي­كردند

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایتwww.farzdon.ir مراجعه نماید.