تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

وضعیت حقوقي تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل بشر و حقوق ایران و آمریکا

جدول محتوایی

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

 

 

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

 

 

انجام مقاله حقوق

 

 

ورود ژنتيك به زندگي بشر موجب شكل‌گيري تغييرات بسياري در حيات بشر امروز شده، به گونه‌اي كه به تعبيري دانش ژنتيك آينده هزاره سوم است.

 

لذا نهادهای حقوقی بین المللی چه در سطح جهانی و چه منطقه­ای ناگزیرند که نسبت به فناوری تغییرات ژنتیکی و ایجاد تغییرات و نوآوری‏هایی در قوانین و مقررات مرتبط با آنها، واکنش نشان دهند.

در موضوع تغییرات ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم بر آن تنها سازمانهای بین­المللی جهانی فعالیت نداشته­اند، بلکه بسیاری از سازمانهای بین­المللی منطقه­ای که تا حدودی به موضوعات حقوق بشری می پردازند، نیز به این مسئله توجه بسزایی داشته اند.

با توجه به تاثيرات شگرف ژنتيك و نيز هراس از پيامدهاي منفي اين دانش بر ادامه حيات انسان­ها، عده‌اي كاملاً طريق مخالفت را برگزيده‌اند و عده‌اي نيز با لحاظ قيودي اين دانش را پذيرا شده اند.

در اين ميان و با توجه به اينكه نظر گروه دوم مقبول‌تر و منطقي‌تر است و از سويي هيچگاه نمي توان مانع علوم گرديد، چرا كه آنها خواسته يا ناخواسته راه خود را ادامه مي دهند، بهتر آن است كه با وضع قواعد و قوانين آن را مقيد نمود.

در اين خصوص برخي كشورها از جمله آمريكا، اقدام به وضع قوانيني نموده اند، كه مي تواند الگوي مناسبي برای سایر کشورها در اين مورد باشد.

 

با توجه به اهمیت کاربرد زیست فناوري در توسعه پایدار، جمهوري اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می باشد.

 

 

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

 

 

رابطه بین  تغییرات ژنتیکی و نظام بین الملل حقوق بشر

 

از آنجا که قلمرو فعاليت حقوق بشر مسائل مرتبط با حقوق ذاتي و بنيادين انسان مي­باشد و از آن جهت که فناوري ژنتيک در اکثر موارد ارتباط نزديکي با اين حقوق پيدا مي­کند، مي­توان اذعان نمود بين فناوري ژنتيک و حقوق بشر پيوندي ناگسستني وجود دارد.

 

به طور مثال در زمينه­ي تغييرات ژنتيکي در گونه­هاي گياهي، در علوم کشاورزي و تغذيه علي­رغم اينکه با توليد نوع خاصي از گياهان به نام تراريخته در توليد انبوه محصولات غذايي به کشورهاي فقير کمک بسزايي مي­شود، اما به دليل بهره­گيري از آفت­کشهاي قوي در توليد اين محصولات و آسيب جدي به سلامتي انسان اين امر از جانب مجامع بين­المللي مورد تاييد قرار نگرفت.

 

در حقيقت مجامع بين­المللي در بهره­گيري از چنين روش­هايي تاکيد اساسي بر سلامت انسان و نيز حق دسترسي به منابع ­غذايي­ سالم مي­نمايند.

کمک به حل مشکلات زوج­هاي نابارور از دیگر خدمات فناوري ژنتيک به بشر است، اما مسئله به اينجا ختم نمي­شود بلکه در بسياري موارد به زوج­هاي بدون مشکل باروري نيز در زمينه تعيين جنسيت جنين کمک مي­کند، اينجا از ديگر موارد برخورد حقوق بشر با فناوري ژنتيک است، زيرا در اغلب موارد منجر به انتخاب جنس مذکر براي جنين مي­شود که نوعي تبعيض جنسيتي را بدنبال دارد.

 

هيچ ترديدي نيست كه هرجا اهداف علم حقوق اقتضا كند و موضوعات مرتبط با حقوق انسان­ها همچون حق حیات، حق دسترسی به غذای سالم و یا سایر حقوق بنیادین بشر مطرح باشد.

حوزه حقوق هم محسوب مي­شود. در مورد اينكه ميدان فعاليتهاي حقوق كجا است، نظرات بسياري ارائه شد، كه براي نمونه مي‌توان به تئوري خطر اشاره کرد.

 

بدین مفهوم که هرجا كه بشر احساس كند به نوعي در خطر است بايد عاقلانه پا در آن عرصه بگذارد و مهمترين جايي كه بشر احساس خطر مي‌كند جايي است .

كه خود قدم پيش گذاشته مانند پیشرفت­های نوین علمی از جمله فناوری ژنتیک که در کنار مزایای این علوم خطرات ناشی از آن می بایست مدنظر قرار گیرد و اينجا است كه بايد علم حقوق چاره انديشي كند.

 

فناوری ژنتیک و ایجاد تغییرات ژنتیکی، به عنوان تكنولوژي جديد دهه‌هاي اخير، با بيم­ها و اميدهاي بسيار، آمده است تا حقوق بشر را به واكنش برانگيزد و اگر حقوق بین­الملل بشر به لحاظ وظايفي كه دارد.

در حوزه ایجاد تغییرات ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی و ژن­های گیاهی و حیوانی وارد نشود به اهداف و آرمان­هاي خود که همانا حمایت از حقوق انسانها و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی بشر است، پشت كرده است.

 

شايد به اين دليل كه تغییرات ژنتیکی ساحت­هاي بسياري از زندگي انسان، از جمله در موضوعات پزشكي، دارويي، غذايي، محيط زيست و غیره را مورد توجه قرار داده است كه بي‌شك خالي از فعاليت­هاي مخاطره آميز نيست.

 

استفاده از مواد شيميايي و مصنوعي در فرآيند توليد، گرچه توليد ارزان و وسيع محصولات را به همراه داشته، نگراني­هايي را نيز درباره سلامت طبيعت و زندگي انسان پديد آورده است.

 

به همين جهت است كه امروزه محيط زيست در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد، لذا اعلاميه­ي رسمي كنفرانس بين المللي سازمان ملل متحد در خصوص محيط­زيست در استكهلم حق بر محيط زيست يعني حق داشتن محيط زيستي سالم را همچون آزادي و برابري از حقوق بنيادين انسان­ها تلقي نموده­است.

 

پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی و منشور جهانی طبیعت نیز که در سال 1982 میلادی به تصویب مجمع عمومی رسیده­است و اعلامیه ریو از جمله اسناد بین­المللی است که به موضوع محیط زیست­سالم و ارتباط آن با حقوق بشر می­پردازند.

 

همچنين در اصلاحيه ­هاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مسئله­ي محيط زيست به عنوان يك حق و آسيب به محيط زيست، آسيب به يك حق قلمداد شده است.

 

 

انجام پروپوزال حقوق

 

 

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

 

 

گفتار ششم: حمايت از حقوق بشر در مقابل تغييرات نامطلوب ژنتيکي در ایران

 

دستيابي دانشمندان كشورمان به تكنولوژي سلول­هاي بنيادين و همانندسازي برخي پستانداران، در اين زمينه ايران را از نظر تكنولوژيكي جزء پيشگامان اين فناوري در جهان قرار داده است.

ولي از نظر حقوقي و تصويب قوانين لازم و جرم انگاري هنوز نتوانسته است همگام با اين پيشرفت تكنولوژيكي گام بردارد.

 

اگرچه غالباً پس از ظهور پديده­ها و بروز مسائل مربوطه، دستگاه قانونگذار اقدام به تهيه و تصويب قانون براساس نيازهاي موجود و پيش بيني­هاي آتي مي­كند.

ولي چنانچه شكاف زماني بين بروز پديده ها و تدارك مقررات لازم، طولاني شود به ويژه در مورد موضوعات مهم و حياتي كه داراي ابعاد گسترده و زواياي پنهان مي باشند، خطرناك بوده و چه بسا مايه فساد و تباهي و پيامدهاي جبران­ناپذير گردد. 

 

 

در بررسي حقوق موضوعه و قوانين موجود كشور، قانون يا مصوبه­اي كه صريحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازي مولد انسان و يا حتي همانندسازي غيرمولد (تحقيقاتي- درماني) پرداخته باشد، يافت نمی­گردد.

بدين ترتيب چنانچه فرد يا افرادي به شبيه­سازي انسان مبادرت ورزند از نظر مباني قانوني و اصول حقوقي نمي­توان برخوردي قانوني با آنان كرد.

چرا كه با عنايت به اصل اساسي قانوني بودن جرايم ومجازات­ها نمي­توان عملي را بدون وجود عنصر قانوني جرم تلقي كرد و براي آن مجازات در نظر گرفت و فعل يا ترك فعلي را مي توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود كه قانوني مقدم بر آن تصويب شده باشد كه در آن قانون فعل يا ترك فعل مورد نظر جرم قلمداد گرديده، براي آن مجازات تعيين شده باشد.

 

 

 

گفتار هفتم: حمايت از حقوق بشر در مقابل تغييرات نامطلوب ژنتيکي در ايالت متحده آمريکا

در ايالات متحده آمریکا، سياست فن‌آوري ژنتيكي جديد، به گونه‌اي دو قطبي شده است كه گويي تمامي راه‌ها به بن‌بست رسيده است.

جناح مذهبي بر روي ممنوعيت كامل هرگونه تحقيق بر روي نطفه‌ي انسان اصرار مي‌ورزد، در حالي كه منافع تحقيقات زيست‌شناسي و صنعت بيوتكنولوژي، آزادي كامل از هرگونه نظارت هدفمند عمومي و پاسخگويي را ايجاب مي‌كند.

به طور کلی مجموعه قوانین بیوتکنولوژی انسانی در آمریکا، هم از نظر صلاحیت قضایی و هم ماهوی فاقد یکپارچگی است.

ابزار کنترل کننده قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا موافقت داوطلبانه، تحریم­های اداری و مجازات­های کیفری را شامل می­شود.

 

 

در موضوع شبیه­سازی انسان، ايالات متحده امريكا «قانون منع شبيه­سازي انسان و حمايت از تحقيقات سلول­هاي بنيادين»را در سال 2002 به تصويب سنا رساند كه پس از برخي اصلاحات در سال 2003 به تصويب كنگره رسيد.

 

در اين قانون، شبيه­سازي انسان صريحاً جرم معرفي شده و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه كيفري مواجه خواهد شد. در سطح ايالتي، برخي ايالاتپا را فراتر نهاده، تمام گونه­هاي شبيه­سازي را قانونگذاري كرده اند.

 

 

در زمینه سازمان­ها و موسساتی که در موضوع دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی در آمریکا فعالیت می­کنند، می­توان به کمیته مشورتی دی ان ایاشاره کرد.

 

برجسته­ترین گروهی که راهکارهایی را در زمینه دی ان ای دارای صفات ارثی جدید و ژن درمانی در انسان ارائه می­دهد، کمیته مشورتی دی ان ای وابسته به انستیتوی ملی بهداشت است که تنها در مورد پژوهش­هایی که توسط موسسات مورد حمایت انستیتوی ملی بهداشت انجام می­شود، صلاحیت قضایی دارد.

 

 

 

نتیجه گیری

 

موضوع تغییرات ژنتیکی مانند سایر موضوعات حقوقی و علمی موافقان و مخالفان خود را دارد.

برخی از طرفداران تغییرات ژنتیکی در نوع انسان معتقدند که اگر این تغییرات با اهداف درمانی صورت گیرد و در آن اهداف اصلاح نژادی و تولید انسانی همچون کالا مطرح نباشد، می­توان از این تغییرات در ژنوم انسان حمایت کرد

این دسته از طرفداران از آن جهت حاضر به همراهی با گروه مقابل نیستند که‏ معتقدند در حیطه حقوق بشری که مخالفان تغییرات ژنتیکی به آن استناد می‏کنند، «حق بر سلامتی» به عنوان یک حق اساسی بشری وجود دارد و از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی‏ برای اجرای دیگر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‏شود.

 

معتقدان به مغایرت تغییرات ژنتیکی انسان در جهت تولید نوع برتر با کرامت فردی و جمعی بشر، خواهان اعمال ممنوعیت و محدودیت‏های ضروری در عرصه جهانی توسط مراجع بین المللی‏ شده‏اند؛ تا از این طریق از سوء استفاده‏های احتمالی که منجر به نقض کرامت بشر خواهد شد، به بهترین نحو جلوگیری شود.

 

چنین به نظر می‏آید اقداماتی که توسط مراجع بین­المللی از قبیل سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی در خصوص محدود ساختن دستکاری ژنتیکی در‏ انسان و همچنین شبیه سازی مولد به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی صورت گرفته ‏است، به همین منظور بوده است.

 

از دیدگاه برخی از مخالفان، مهمترین نکته در تغییرات ژنتیکی در نوع انسان این است که ابتدا باید مشخص شود که آیا ایجاد تغییراتی که در نظر است، نسبت به ترکیب ژنتیکی سلول‏ صورت پذیرد، جنبه درمانی دارد یا خیر، زیرا در صورتی که این‏ روش، جنبه معالجه و درمان نداشته و فقط برای تغییر برخی صفات‏ یا ویژگی­های فرد بکار می‏رود، در نهایت عواقب سوء و ناگواری را به‏دنبال خواهد داشت و حساسیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برخواهد انگیخت.

 

 

در موضوع شبیه­سازی انسان  به عنوان یکی از مصادیق تغییرات ژنتیکی، ايالات متحده امريكا «قانون منع شبيه­سازي انسان و حمايت از تحقيقات سلول­هاي بنيادين» را در سال 2002 میلادی به تصويب سنا رساند كه پس از برخي اصلاحات در سال 2003 میلادی  به تصويب كنگره رسيد.

 

در اين قانون، شبيه­سازي انسان صريحاً جرم معرفي شده و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه كيفري مواجه خواهد شد.

همچنین در آمریکا سازمان اداری غذا و دارو که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی فعالیت می­کند، ملزم است که بر امور مربوط به اخلاق زیستی و ایمنی محصولات ناشی از تغییرات ژنتیکی، نظارت داشته باشد و پس از اطمینان از  بی­خطر بودن و کارآمد بودن این محصولات، آن­ها را مورد تایید قرار دهد.

ضمانت اجرا و ابزار کنترل کننده­ی قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا، موافقت داوطلبانه، تحریم­های اداری و مجازات­های کیفری را شامل می­شود.

 

 

 

 

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

 

 

 

 

ايران از نظر تكنولوژي جزء پيشگامان اين فناوري در جهان است، ولي از نظر حقوقي و تصويب قوانين لازم و جرم انگاري هنوز نتوانسته است همگام با اين پيشرفت تكنولوژي گام بردارد.

ايران  علي­رغم اينكه در زمره ده كشور برتر صاحب اين فناوري است، هنوز سياست کيفري مشخص و روشني در اين خصوص اتخاذ نکرده است.

از آنجا كه اين گونه مباحث مرز داخلي نمي­شناسد، مي­توان از تجارب و اقدامات ديگر كشورها و قوانين موضوعه آن­ها و مباحثات مربوط به تصويب قوانين مذكور، جهت طراحي الگويي مناسب بهره جست.

 

انجام پایان نامه حقوق

 

برای  مشاهده  مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید . 

تغييرات ژنتيکي در نظام بين¬الملل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *