سیاست های پولی و مالی

 

 

 

سیاست های پولی و مالی

 

 

این مقاله به بحث در مورد سیاست های مالی و پولی پذیرفته شده توسط کشور های دچار بحران اقتصادی می پردازد.

این پژوهش در پی نقد سیاست های ریاضت اقتصادی این کشور ها است. در بیشتر کشور ها، کاهش هزینه عمومی کمتر از مقادیر گزارش شده مشاهده شده است.

 

این مقاله نشان می دهد که سیاست های مالی و پولی دارای پیامد های مخربی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه های آن به دلیل تأثیر آنها بر روانشناسی و عدم قعطیت

 

 

 

 

 

این مقاله همچنین به طرح پرسش هایی در مورد مزیت های مطرح شده سیاست های پولی به دلیل تأثیر منفی آنها بر توزیع درآمد می پردازد.

بحث های مطرح شده در این مقاله شامل نقد طرح ریاضت اقتصادی چندین دولت جهت تبعیت از این نوع سیاست های پولی، مزیت های اقتصادی سیاست های پولی انبساطی و اثرات این سیاست ها بر عدم قطعیت و تصمیم گیری های اقتصادی بخش خصوصی هستند.

 

 

این مقاله نتایج خود را با دفاع از سیاست های سنتی و رایج تر مطرح می کند.

 

 

سیاست ضد ادواری (کسری مالی زیاد و سیاست پولی انبساطی) از زمان شروع دوره رکود اقتصادی بزرگ موجب کاهش نرخ بیکاری شده است اما این میزان کمتر از حد انتظار بوده است.

سیاست پولی تأثیر زیادی بر قیمت های دارایی ها (اوراق، سهام و تا حد کمتری املاک) داشته است. ثروت اشخاص به نرخ سریع تری رشد کرده است به نحوی که افراد بهره مند از این موضوع قادر به صرف هزینه بیشتری هستند.

 

با این حال، کارگران و بخش عمده ای از جمعیت سهم کمی از این افزایش ثروت را کسب کردند.

 

 

بنگاه های اقتصادی همچنان به شرایط بازیابی سالم و کامل بازنگشته اند. آیا این موضوع ناشی از عدم قطعیت است و یا آنکه سیاست های دنبال شده و به ویژه سیاست پولی موجب انتقال قدرت هزینه ای قابل توجه به افرادی شده است که پول بیشتری را برای کالاهای معمولی صرف می کنند؟

سیاست کاهش نرخ بهره بر پس انداز های شخصی معمول موجب کاهش درآمد افرادی شده است که در گذشته وابسته به بخش عمده ای از مصرف درآمد های بهره دریافتی از این منابع و از پس انداز های گذشته خود بوده اند.

 

این افراد شامل افراد مسن و بازنشسته یا نزدیک به بازنشستگی  هستند.

 

کاهش منابع توزیع درآمد در نتیجه سیاست های پولی کنونی موجب شده است تا این عوامل نقش مهمی را در کمبود افزایش تقاضای شخصی ایفا کنند.

در صورت وجود انتخاب های واقع گرایانه میان رشد و ریاضت، آیا کسی ریاضت را انتخاب می کند؟ اما آیا واقعا چنین انتخابی  وجود دارد؟

سیاست پولی موجب شده است تا دولت ها سیاست های مالی کنونی خود را دنبال کنند.

 

 اسبا این حال در چندین کشور، بیکاری بیش از حد مورد انتظار باقی مانده است؛ کسری بودجه به میزان قابل توجه علی رغم یارانه های زیاد دولت ها با اجرای سیاست های پولی باقی ماندهت.

 

بدهی های دولت به عنوان بخشی از GDP افزایش یافته اند و رشد اقتصادی به میزان کم یا متوسط در بیشتر کشور ها مشاهده شده اند هر چند که در این شاخص اخیرا در آمریکا و بریتانیا افزایش یافته است.

این نتایج توجیه کننده اقدامات بانک های مرکزی و دولت ها نیستند. این اقدامات ممکن است موجب پیشگیری از وقوع برخی از فجایع در سال 2008 شده باشند، اما از سویی در شکل گیری نتایج نا مطلوب در سال های بعد نیز تأثیر گذار بوده اند.

لازم است تا برخی از پرسش ها در مورد این سیاست ها مطرح شوند.

با توجه به افزایش قابل توجه پول ذخیره ارزی از سوی بانک های مرکزی با اتخاذ برخی از سیاست ها و با تاخیر های نامشخص هنگام استفاده از این منابع ذخیره توسط بانک ها جهت دریافت بام برای سرمایه گذاری های واقعی، آنها می توانند موجب افزایش قابل توجه قیمت ها شوند.

این موضوع در گذشته در مورد برخی از کشور ها رخ داده است.

آیا ممکن است این گونه مشکلات رخ دهند؟ همچنین چگونه سیستم ذخیره فدرال (و بانک های مرکزی دیگر) در پی یافتن راه خروجی از سیاست های کنونی خود شامل کارکرد های کامل تسهیل مقداری هستند؟

گرین اسپن به عنوان بخشی که ادعا می شود نرخ های بهره را در طول مدت زمان زیادی پیش از بحران مالی پایین نگه داشته است معتقد است که او در حال حاضر اولویت هایی برای نرخ های بیشتر از حد واقعی آنها دارد.

 

همچنین وی نگرانی های زیادی را در مورد اندازه رو به رشد بدهی با افزایش پیچیدگی مطرح کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که قیمت ها افزایش یافته و نرخ های بهره نیز به تبع آن افزایش یابد و منجر به افت قابل توجه ارزش قیمت های دارایی ها و زیان هنگفت برای بسیاری از سرمایه گذاران و هزینه های بیشتر برای دولت ها در خدمت رسانی بدهی های هنگفت عمومی آنها شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

آیا نباید نگران چنین اتفاقی بود؟

یا این موضوع نشان دهنده نگرانی های افراد بدبینی است که برخی از قوانین اساسی اقتصادی را فراموش نکرده و یا به تعلیق دائمی این قوانین اعتقاد ندارند؟

آیا قانون رشد هزینه عمومی موجب ایجاد راهنمایی برای دولت ها و موجب ارائه یک راهنمای واقع گرایانه برای حل مشکلات کنونی آنها می شود؟

به هرترتیب باید توجه داشت که عرضه و نه تقاضا در بلند مدت به عنوان عامل تعیین کننده این نوسانات مطرح می شود.

به نظر می رسد که این حقیقت در طی دهه ها اخیر به دست فراموشی سپرده شده است به طوری که رشد عامل قابل دستیابی در کوتاه مدت با نگرش کنزی شناخته شده است.

 

 

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید. 

 

سیاست های پولی و مالی